أعلنت وزارة الزراعة، يوم الأحد، عن تقديم أربعة مقترحات لدعم المشاريع الخاصة بالثروة السمكية، من ضمنها تقديم قروض للمربين، فيما أشارت إلى تطبيق خطط للحفاظ على الأنواع العراقية.
  وقال وكيل وزير الزراعة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية، (واع)، إن "الوزارة قدمت عدة مقترحات لضمان استمرار الإنتاج في مشاريع الثروة السمكية، تتمثل بتقديم قروض للمربين، لغرض التحول تدريجيا إلى التربية بالنظام المغلق، والذي يحتاج لكميات قليلة من المياه".
وأضاف، أن "الوزارة اقترحت كذلك إبقاء المشاريع المجازة مستمرة، مع تعهد المربي بعدم التجاوز على الحصص المائية للأراضي الزراعية، بالإضافة الى اقتراح ثالث يتمثل برفع التجاوزات بالنسبة للمشاريع غير المجازة، ورابع باستثناء مشاريع تربية الاسماك بالأقفاص العائمة من الإغلاق، لعدم تأثيرها على الحصة المائية، وكذلك للحفاظ على المنتج المحلي واستقرار الأسعار".
وتابع الجبوري، أنه "بالرغم من تأخر تعويض المتضررين من المد الملحي في البصرة بسبب شحة المياه ونفوق الأسماك عامي 2018-2019 إلا أن الإنتاج السمكي في العراق وصل الى مراحل متقدمة بالاكتفاء الذاتي، وهذا ما يدعو لتقديم الدعم لمنتجي هذه الثروة".
ولفت إلى أن "وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية تقوم بوضع الخطط والبرامج للمحافظة على الأسماك العراقية (الشبوط والكطان والبني)، من خلال عملية إطلاق الاصبعيات في المسطحات المائية، بعدة محافظات منها (ذي قار وصلاح الدين وبغداد)".
وأشار إلى أن "الوزارة تقوم حالياً بتأهيل الأحواض والمفقس الصيني في الصويرة وسيتم بعدها إطلاق أصناف عراقية مهمة للحيلولة دون انقراضها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "أسعار أسماك الكارب ترتبط بكلف الأعلاف وعوامل أخرى بسب الإنفاق على الأحواض وحالياً يوجد استقرار في أسعارها في السوق المحلية".