أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، فيما أشارت إلى أن ملف إعادة المفسوخة عقودهم ضمن موازنة عام 2023.
وقالت سامي خلال مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام بينها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة قدمت مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام استنادا لاحكام المادة الرابعة/ ثانياً من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والتي الزمت وزير المالية باعداد الموازنة متوسطة الأجل لثلاثة اعوام تقدم لمرة واحدة وتكون الأولى وجوبي، ولمجلس الوزراء تعديلها بناء على مقترحات وزيري المالية والتخطيط للسنتين الثانية والثالثة بموافقة مجلس النواب".
وأوضحت، أن "موازنة عامي 2024 و 2025 لا يمكن ان تمر بدون أخذ موافقة رئاسة الوزراء والنواب"، مبينة أنه "لغاية الآن لم تحدد سقوف الموازنة التي وضعها البرلمان بموجب الدستور، حيث إنه يمتلك صلاحية المناقلات أو خفض اجمالي الموازنة بعد إبلاغ رئاسة الوزراء للتنفيذ".
وأضافت، أنه "لا يمكن زيادة حد الانفاق أو وضع نصوص تكلف خزينة الدولة أكثر من السقوف المحددة، كون  ذلك يخضع للتخطيط وبحسب حجم العجز"، مبينة انه "تم تضمين ملف إعادة المفسوخة عقودهم بموازنة 2023".
ولفتت، الى أن "الموازنة لم تنفذ بالكامل في السنوات السابقة، بسبب ضعف قدرة الدوائر والمحافظات على التنفيذ، إذ إن الموازنة التشغيلية تتضمن رواتب ومديونية وبطاقة تموينية فضلا عن شبكة الرعاية الاجتماعية، بينما تكون الاستثمارية ضمن مسؤولية الدوائر والتي تتلكئ في إنجاز المشاريع والتي يعود لأسباب عدة منها تلكؤ المقاول أو قرار من المحافظ"، مشيرة إلى أن "تخصيصات المحافظة ستخفض وبالمقابل ستزداد تخصيصات الصحة والتربية والدوائر كافة".
وتابعت "العجز هو مجرد تخطيط ويوضع على أساس سقوف الانفاق"، موضحة أن "سعر النفط في ارتفاع، ونتوقع أن يصل إلى 83 دولاراً، حيث نسعى إلى عدم الإقراض من البنك المركزي في حال ارتفع سعر النفط".
وذكرت: "لا نعلم لغاية الآن ما هو حجم الانفاق للحكومة أو البرلمان في حال خفض لكي نميّز حجم العجز الحقيقي"، لافتة إلى أن "قانون الإدارة المالية يخول وزير المالية الاقتراض أما بشكل سندات أو حوالات خزينة أو عن طريق البنك المركزي".
ولفتت إلى "أننا نعمل بشكل جاد على توجيه رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي في تطبيق نظام الخزينة الموحدة حيث يساعدنا على معرفة السيولة النقدية لكل وحدات الانفاق"، مشيرة إلى أن "ملف الكهرباء هو الثقل الأكبر من الخزينة العامة التي تتحمل بحدود 16 ترليونا، والتي تتضمن كلف أجور المستثمر المحلي وأجور الغاز من ايران واستيراد الطاقة الكهربائية وصيانة محطات الوقود المخصصة لوزارة الكهرباء".
وذكرت أن "الرواتب ثابتة في الموازنة"، لافتة إلى أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين لن تمس".
وستنشر وكالة الأنباء العراقية لاحقا تفاصيل المقابلة مع وزيرة المالية طيف سامي.