بعد تسجيله لمستوى قياسي في يناير، واصل ميزان الحساب الجاري التركي بقاءه في المنطقة الحمراء خلال فبراير، وهو ما مثل نقطة ضعف رئيسية للاقتصاد في ظل محاولة الحكومة إبقاء الليرة والتضخم تحت السيطرة قبل الانتخابات الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي الاثنين بلوغ العجز في تجارة السلع والخدمات 8.78 مليار دولار، بأعلى من توقعات المحللين، مقارنة بعجز قياسي في يناير تم تعديله إلى 10 مليارات دولار وعجز قدره 5.3 مليار دولار في فبراير 2022. 
الحكومة كانت تراهن على أن الاقتصاد سيولد فائضاً في الحساب الجاري عن طريق ارتفاع الصادرات مدفوعة بضعف العملة، لكن الحرب في أوكرانيا رفعت أسعار الطاقة فيما لم تتمكن الصادرات من مواكبة الواردات .
وشكلت عمليات الشراء للطاقة و الذهب العامل الأكبر لهذا العجز، ذلك بعد أن تحولت الأسر بشكل متزايد لشراء السبائك لحماية أنفسها من التضخم الذي ارتفع بأكثر من 85٪ العام الماضي.
فقد أظهرت البيانات عن بلوغ صافي الواردات غير النقدية من المعدن الثمين ما يقرب من 4 مليارات دولار، على الرغم من تقييد تركيا لبعض واردات الذهب في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد في فبراير. 
وبالرغم من التراجع الذي بدأ يظهر على الأسعار، إلا أن الاقتصاديين مازالو يتوقعون تجاوز التضخم في نهاية العام لمستوى 40 بالمئة.
صناعة الخدمات سجلت فائضا قدره 2.3 مليار دولار، مدفوعا في الغالب بعائدات السياحة .
كما بلغ صافي الاستثمار 240 مليون دولار كاستثمارات داخلة للاقتصاد.