أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن حصة إقليم كردستان من الموازنة تبلغ 16 تريليون دينار، فيما أشارت إلى أن تثبيت المتعاقدين أخذ بنظر الاعتبار في موازنة 2023.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة ستجتمع اليوم بحضور وزير المالية لمناقشة بنود الموازنة بضمنها أسباب ارتفاعها إلى 200 تريليون دينار منها 150 تريليون دينار للموازنة التشغيلية و50 تريليون دينار للموازنة الاستثمارية وكيفية معالجة عجز الـ64 تريليون دينار".
وأضاف، أن "اللجنة جادة بالإسراع في إنجاز الموازنة بشكل دقيق، ولا بد من أن تكون هناك مراجعة حقيقية للموازنة وتقليل العجز سيكون من خلال اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات ومراجعة الأرقام وتخفيض بعض الأبواب والمناقلة من باب لآخر".
وذكر، أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة 12.67 بالمئة والتي تقارب الـ16 تريليون دينار"، موضحا أنه "ستتم مراجعة ايرادات إقليم كردستان".
ولفت إلى أن "تمرير الموازنة يحتاج من شهر إلى 45 يوما".
وبشأن تثبيت المتعاقدين، لفت الكاظمي إلى أن "تثبيت المتعاقدين أخذ بنظر الاعتبار في موازنة 2023 من خلال الدرجات الوظيفية التي استحدثت في وزارة المالية ومنها الـ280 ألف درجة وظيفية للمحاضرين والـ74 ألف درجة للشهادات العليا والأوائل وهكذا بالنسبة لعقود الكهرباء وامانة بغداد والدوائر الاخرى ذات التمويل الذاتي".
وبين أن "رواتب الموظفين الذي بلغ عددهم ما يقرب من الـ4 ملايين موظف يصل ما يقرب من الـ58 تريليون دينار".