أعلنت وزير المالية طيف سامي، يوم الأحد، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
  وقالت سامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 تمّ إنجازها وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها"، مبينةً، أن "الانتهاء من إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".
وأضافت، أن "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا"، مشيرة إلى "توفير غطاء آمن للمشاريع الستراتيجية والتنموية المستدامة"
وأكدت: "عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها".