منعت الحكومة الروسية، الاثنين، مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام.
وصدر هذا الإجراء للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين الصادر في 27 ديسمبر، والذي يحظر توريد النفط الخام ومشتقاته اعتبارا من أول من فبراير، ولمدة خمسة أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار.
ويحظر القرار الروسي الجديد على الشركات والأفراد تضمين آليات سقف أسعار النفط في عقودهم.
كما يتعين عليهم إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة بأي محاولات لفرض سقف للأسعار.
وفضلا عن ذلك، يتعين على هيئات الجمارك منع الشحنات من مغادرة روسيا إذا وجدت أن مثل هذه الآليات قد وجدت طريقها للتطبيق. 
ويعتزم الغرب اعتبارا من الخامس من شهر فبراير، فرض سقفين لأسعار المنتجات النفطية الروسية، أحدهما على المنتجات المتداولة بعلاوة على أسعار النفط الخام مثل الديزل أو زيت الغاز، والآخر على المنتجات المتداولة بخصم على أسعار النفط الخام مثل زيت الوقود.
وكانت دول الاتحاد الاوروبي قد فرضت حدًا أقصى على أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا في ديسمبر الماضي عند 60 دولارًا للبرميل.
وترى دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفائها أن قرار فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي سيمنع عن موسكو عوائد اقتصادية قد تستخدمها لتمويل الحرب في أوكرانيا ، والتي اندلعت في فبراير الماضي وتقترب من إتمام عاما الأول، دون أي مؤشرات على انتهائها في وقت قريب.
الأزمة الأوكرانية تسببت بمشكلات كبيرة على الاقتصاد العالمي، أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والذي زاد معدلات التضخم بقسوة في مختلف أنحاء العالم، ولا تزال تبعاتها مستمرة.