يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه الأول في عام 2023 يومي 31 يناير و1 فبراير، إذ تتوجه أنظار المتابعين إلى قرارات الفائدة التي ستصدر عن هذا الاجتماع، وسط قناعة في الأسواق بأن الفيدرالي سيتنازل عن نبرته المتشددة في محاربة التضخم، من خلال إحداث تحول في مسار رفع الفائدة وإبطاء وتيرتها إلى 25 نقطة أساس بدلاً من 50 نقطة.
وتعزز من هذه القناعة البيانات التي صدرت في الساعات الماضية، والتي أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي في امريكا، خلال الشهر الأخير من 2022 إلى 6.5 بالمئة، مقارنة بمعدل 7.1 بالمئة في الشهر الذي سبقه، مع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري.
ورغم أن العوامل تشير إلى أن قرار رفع الفائدة سيكون لصالح 25 نقطة أساس، إلا أن أي تطورات قد تظهر على الساحة خلال الأسبوعين الذين يسبقان موعد صدور قرار الفائدة في الأول من فبراير 2023 قد تجعل من العودة إلى مستوى 50 نقطة اساس أمراً محتملاً.
ويقول المدير التنفيذي لشركة "انترماركت استراتيجي" أشرف العايدي في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الفيدرالي مقتنع أن الطريقة الوحيدة، لجعل التضخم ينخفض بنجاح وبطريق مستدامة وليس بشكل مؤقت، تكون عبر التباطؤ في الاقتصاد، ولذلك فإنه يريد أن يرى أرقاماً قليلة في الوظائف الجديدة، ما يتجسد زيادة في طلبات الإعانة، مشيراً إلى أن الفيدرالي على استعداد لأن يجعل البطالة ترتفع في أمريكا بنسبة 0.7 أو 1 بالمئة لتصبح قرب 4.5 بالمئة بدلاً من 3.5 بالمئة حالياً. 
ويضيف العايدي إن هناك عاملاً قد يدفع الفيدرالي للعودة إلى مستويات 50 نقطة أساس، وهو أن يحصل صعود متواصل في مؤشر "الظروف المالية" مثل صعود مؤشرات البورصة وهبوط متواصل في عوائد السندات، مشيراً إلى أن هذا العامل يؤدي إلى ارتفاع متجدد في التضخم، وهو ما لا يريده الفيدرالي.
وبحسب العايدي فإن الاتجاه الآن هو لرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، حيث سينعكس ذلك ارتفاعاً بسعر الذهب وانخفاضاً بسعر الدولار، أما بالنسبة لكيفية تفاعل أسعار النفط مع قرار الفيدرالي، فيرى العايدي أن وضع النفط اكثر تعقيداً للتقييم، ولا يرتبط فقط بقرار الفائدة بل بالعرض والطلب، وكذلك توقعات النمو و الطلب في الدول الناشئة، مشيراً إلى أن مسار أسعار النفط بشكل عام، ستلقى دعما صعوديا على الأرجح في النصف الثاني من السنة الجارية.
من جهته، يقول أستاذ العلوم المالية في الجامعة الأميركية د. وسيم دبوق في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الأسواق مقتنعة أن الاحتياطي الفيدرالي بات في المرحلة الأخيرة من رحلته المتشددة في محاربة التضخم، ولذلك فإننا سنرى رفعاً للفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وذلك كون الاقتصاد الامريكي بات بوضع لا يحتمل الرفع بوتيرة أكبر.
ويرى دبوق أن الآثار التراكمية لرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة سبع مرات خلال عام 2022، ظهرت بشكل واضح من خلال البيانات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤ معدل التضخم في أميركا إلى 6.5 بالمئة في ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن الاسواق كانت تتحضر في السابق إلى رفع للفائدة بمستوى 50 نقطة أساس، ولذلك فإن رفعها الآن بنسبة أقل سيكون له تأثير إيجابي.