رفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى اثنين في المئة الثلاثاء، مشيرا إلى الحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار وسط ارتفاع التضخم.
وتوقع البنك في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أن يرتفع التضخم إلى 6.3 بالمئة في عام 2022 من 1.4 بالمئة في عام 2021 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، قبل أن يتراجع إلى 2.4 بالمئة في عام 2023.
ويتوقع البنك أيضا أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8 بالمئة هذا العام من 7.9 بالمئة في 2021 بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود. 
ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في 2022 إلى 3.2 في المئة لأسباب منه بينها فاتورة واردات الطاقة التي من المتوقع أن تصل إلى 135 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تصل تحويلات المغاربة في الخارج، وهي من العوامل الرئيسية لتدفق العملة الصعبة على المغرب، إلى مستوى قياسي يبلغ 100 مليار درهم (9.1 مليار دولار) في حين أن عائدات السياحة في طريقها للوصول إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وقال البنك إن احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية ستصل إلى 343.7 مليار درهم هذا العام و360.7 مليار درهم العام المقبل، وهو ما يكفي لتغطية واردات ستة أشهر.