قررت الحكومة البريطانية وضع حد أقصى على فواتير الكهرباء والغاز للشركات التجارية، الأربعاء، في أعقاب خطة مماثلة للمستهلكين، في محاولة لتخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقالت الحكومة إن أسعار الجملة للكهرباء ستبلغ 211 جنيها إسترلينيا (239 دولار) للميغاواط ساعة، وللغاز 75 جنيها لكل ميغاواط.
وقالت الحكومة إنها ستعوض الموردين عن التخفيض في أسعار الغاز بالجملة والكهرباء التي ينقلونها إلى العملاء غير المحليين.
وفي 8 سبتمبر، أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس، عن تثبيت أسعار الطاقة لمدة عامين، في خطة ستكلف مليارات الجنيهات الإسترلينية، بهدف تخفيف أعباء المعيشة على الأسر في المملكة المتحدة.
وقالت تراس، التي انتخبها حزب المحافظين، خلفا لبوريس جونسون، إن فواتير الطاقة للأسر العادية لن تزيد في المتوسط على 2500 جنيه إسترليني سنويا، لمدة عامين، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر. 
تزايد الضغط خلال الفترة الأخيرة على الحكومة البريطانية، للتحرك إزاء ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة وأزمة تكاليف المعيشة بعد أن حذر الاقتصاديون والمنظمات غير الحكومية والنقابات وحتى شركات الطاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.
وقفز التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما، نتيجة الزيادة الكبيرة في الطاقة، إذ تعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب اضطرابات الإمدادات منذ بداية الأزمة أوكرانيا.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من ضغوط كبيرة نتيجة هذه الموجة التضخمية وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني من العام وذلك للمرة الأولى منذ وباء كورونا، وذلك بعد نموه بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الأول.
ويتوقع بنك إنجلترا أن تدخل البلاد في ركود بالربع الأخير من العام الجاري، وأن يستمر حتى أوائل عام 2024.