أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق إلى 33.5٪ نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في تنفيذ ستراتيجية الشمول المالي. 
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، ببيان صحفي، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة الشمول المالي ارتفعت من 22.5٪ خلال العام 2020 إلى 33.5٪، بزيادة نحو 49٪ عن العام 2020، وذلك بسبب سياسة البنك المركزي بدعم مشروع توطين رواتب الموظفين وزيادة افتتاح الفروع المصرفية ودعم عمليات التحول الرقمي والمحافظ الالكترونية ونقاط الدفع وأجهزة الصرافات الآلية". 
وأضاف، أن "زيادة نسبة الشمول المالي، انعكس على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على النمو في الاقتصاد بشكل عام".
وأشار إلى، أن "عدد الموظفين الذين وطنوا رواتبهم حتى نهاية العام 2021 بلغ نحو 4 ملايين موظف، الامر الذي أسهم بوصول عدد الفروع المصرفية إلى 905 فروع". 
وأكد، أن "زيادة نسبة الشمول المالي، تتعلق بالتركيز على زيادة المعاملات المالية للافراد أو الشركات والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة".
ولفت إلى، أن "حجم المحافظ الالكترونية نما بنسبة 71٪ خلال العام الماضي، وكذلك مع زيادة ملحوظة في حجم الودائع والائتمان المقدم لمختلف القطاعات".