حدد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، هدفين إيجابيين لإجراءات تصفير رسوم المواد الغذائية والأساسية، فيما أشار إلى أن قرار تصفير الجمارك يعاد النظر به كل ثلاثة اشهر.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إجراءات تصفير الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية مهمة ودقيقة، لفرض الاستقرار السعري في البلاد ومواجهة موجات التضخم المستورد من العالم على المواد والسلع المستوردة الأكثر استهلاكاً وذات المساس بحياة الشرائح الاجتماعية المحدودة الدخل".
وأضاف، أن "استهداف الرسوم والضرائب الجمركية يعد بالغالب بديلاً معادلاً لتأثيرات سعر الصرف في السلع المستوردة وارتفاعها المستمر جراء تأثيرات أزمتي الطاقة والحبوب في العالم بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا"، مشيراً إلى أن "قرار تصفير الرسوم والضرائب الجمركية إجراء وقتي إلى حين استقرار الأسعار العالمية وعودتها إلى الانخفاض".
وأكد، أن "قرار تصفير الجمارك يعاد النظر فيه كل ثلاثة أشهر لتقدير أهمية الاستمرار على تطبيق القرار من عدمه".
وفي ما يتعلق بالإنتاج المحلي، قال صالح، إن "لوازم ومستلزمات الإنتاج المستوردة والتي تعد مدخلات لإنتاج سلع محلية مماثلة لتلك السلع المستوردة، ينبغي أن تشمل إن لم تكن مشمولة أصلاً بالتصفير الجمركي"، لافتاً إلى أن "ذلك يولد قاعدة من التنافسية المتكافئة لإشباع الطلب المحلي وإحداث توازن سعري واستدامة فعالة للإنتاج الوطني في الوقت نفسه".
وأعلنت هيئة الجمارك في آذار الماضي، تطبيق اجراءات اصدار أعمام تنفيذ قرار 72 لسنة 2022 والمتضمن تصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية ومواد البناء وذلك لدعم شريحة المواطنين وقوت الشعب والتي تمس حياتهم اليومية لمواجهة تحديات غلاء الاسعار.