قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا، بأكثر من التوقعات، إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقابل 9.4 بالمئة في يونيو، ليظل عند أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود.
وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 9.8 بالمئة في يوليو.
تشير القراءة الجديدة للتضخم إلى الضغوط المكثفة التي يتعرض لها المستهلكون في بريطانيا مع تراجع الأجور وارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما تزيد الضغط على الحكومة وبنك إنجلترا من أجل التحرك بشكل أسرع لمكافحة التضخم. 
وكان بنك إنجلترا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي 0.5 بالمئة هذا الشهر إلى 1.75 بالمئة، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995، كما أكد أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، من أجل مواجهة التضخم، الذي توقع أن يرتفع إلى 13 بالمئة في وقت لاحق من العام مع الاتجاه لرفع فواتير الطاقة مرة أخرى.
ستكون هذه أسوأ قراءة للتضخم منذ سبتمبر 1980، عندما كافحت حكومة مارجريت تاتشر للسيطرة على دوامة أسعار الأجور.
ويتزايد التشاؤم مؤخرا باتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود. وتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الأخير من العام الجاري، وأن يستمر حتى أوائل عام 2024.
وتلقي بريطانيا باللوم على روسيا في خنق إمدادات الغاز الطبيعي، ورفع تكلفة الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، بما يساهم في زيادة معدلات التضخم.
وقال وزير المالية ناظم الزهاوي ردا على هذه البيانات: "السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ إجراءات من خلال (انتهاج) سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو".