أعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم الأربعاء أنها قامت بإنشاء نظام تأشيرة هجرة جديدة للمستثمرين، بهدف جذب مستثمرين من ذوي الخبرة والكفاءة، وتحفيزهم لضخ استثماراتهم بشركات تعمل في الاقتصاد.
وقال وزير التنمية الاقتصادية والإقليمية، ستيوارت ناش، في بيان له اليوم إن نظام تأشيرة هجرة المستثمرين الجديد سيستبدل النظام القديم القائم حاليًا، الأمر الذي يتطلب من المستثمرين الراغبين في الحصول على التأشيرة ضخ أموالهم بمشروعات فعلية توفر فرصاً للعمل في البلاد. 
وأشار إلى أن النظام القديم تسبب في جذب استثمارات كان أغلبها في الأسهم والسندات، بدلًا من الاستثمار بشكل مباشر في الشركات النيوزيلندية، بعكس ما تحتاجه البلاد حالياً، والذي يتمثل في استثمارات نشطة تخلق المزيد من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وتحقق نموًا باقتصاد نيوزيلندا.
ووفقًا للقانون الجديد، والذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من 19 سبتبمر 2022، فإن المستثمرين بحاجة لاستثمار 5 ملايين دولار نيوزيلندي كحد أدنى، أي نحو 3.1 ملايين دولار أميركي، ويمكن استثمار 50 بالمئة فقط من المبلغ في الأسهم المطروحة.
وكانت معدلات التضخم قد تسارعت في نيوزيلندا في الربع الثاني متجاوزة 7 بالمئة، لتصل إلى أعلى مستوى له في 32 عاماً.
ورفع البنك الاحتياطي النيوزيلندي (البنك المركزي النيوزيلندي) الأسبوع الماضي معدلات الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بنصف نقطة مئوية، وهو ما رفع معدل الفائدة الرئيسية إلى 2.5%، وقال البنك إنه سيواصل سياسة التشديد "بوتيرة سريعة".