كشفت دراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد أن الصادرات من دول العالم إلى روسيا (الواردات بالنسبة لموسكو) هبطت بشكل حاد بعد أزمة أوكرانيا، مما يشير إلى أن العقوبات الغربية انعكست سلبا على الاقتصاد الروسي.
وأوضحت الدراسة أن تراجع الصادرات إلى روسيا ليس فقط من الدول الغربية التي فرضت عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو جراء الأزمة، ولكن أيضا من جانب الدول التي لا تفرض أي عقوبات، بما في ذلك الصين.
وانخفضت الصادرات إلى روسيا من الدول التي تفرض عقوبات بنحو 60 بالمئة، بينما انخفضت الصادرات من البلدان التي لا تفرض عقوبات بنحو 40 بالمئة، منذ بداية أزمة أوركرانيا في أواخر فبراير الماضي وحتى نهاية أبريل.
وبحسب الدراسة كانت الصادرات إلى روسيا قبل الأزمة للدول التي لم تفرض عقوبات عند 9.4 مليار دولار لتصل إلى 6.5 مليار دولار، في حين كانت من الدول التي فرضت عقوبات عند 11.6 مليار دولار لتصل إلى 4 مليارات دولار. 
ويسجل الروبل سعر صرف 53 مقابل دولار واحد حاليا، بينما كان قبل الحرب 80 روبل مقابل الدولار الأميركي. وتفسر صادرات البلاد القوية من الطاقة وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز جزئيًا ارتفاع الروبل، بينما يظهر الانهيار في واردات روسيا أن ارتفاع الروبل حاليا ليس بالأمر السار تماما لموسكو.
وقال مؤلف الدراسة، مارتن تشورزيمبا: "على الرغم من وصول كل أموال النفط والغاز إلى روسيا، فإنها غير قادرة على شراء الكثير، حتى من الدول التي لا تفرض عقوبات".
وإذا استمر انخفاض الواردات، فسوف يتدهور الاقتصاد الروسي بمرور الوقت، مع مطالبة الشركات المصنعة بإغلاق وتسريح الموظفين، كما يحذر الاقتصاديون.
ويحظر أحد البنود في حزمة العقوبات الأميركية على الدول الأخرى بيع أشباه الموصلات لروسيا إذا أرادت الاستمرار في استخدام التكنولوجيا الأميركية لتصنيع أشباه الموصلات. وتعتمد معظم البلدان، بما في ذلك الصين، على الأدوات والبرامج الأميركية لتصنيع الرقائق الإلكترونية.
وقال تشورزيمبا إن العامل الآخر الذي يمكن أن يفسر جزءا من انخفاض صادرات الصين لروسيا هو أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات مسؤولة عن نصف صادرات بكين.
وتابع: "تلك الشركات بحاجة إلى أن تكون متصلة بالاقتصاد العالمي ويفترض أنها تتبع أوامر ليس من بكين، ولكن من مقرات الشركات الخاصة بها".