أعلنت وزارة المالية، يوم الأحد، وضع اللمسات الأخيرة لقانون الموازنة لعام 2022، فيما أشارت إلى تضمين تخصيصات المحاضرين والعقود فيها. 
وقال مستشار وزارة المالية عبد الحسن جمال، قي تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/: إن “وزارة المالية وضعت لمساتها الأخيرة بخصوص قانون الموازنة وأخذت بنظر الاعتبار جميع التخصيصات”.
وأضاف أن “دائرة الموازنة أكدت قبل عدة أيام وضع تخصيصات مالية للمحاضرين والعقود لكن ننتظر الحكومة القادمة، لأن الحكومة الحالية ليس لديها صلاحيات رفع مسودة القوانين إلى البرلمان”، مشيراً إلى أن “السقوف المالية للموازنة لم تحدد بصورة نهائية، حيث إن أسعار النفط لها دور، لذلك يجب أن تردنا أسعار النفط المقترحة من قبل وزارة النفط وكميات النفط التي تباع حسب اتفاقيات مع أوبك”.
وبشأن قانون الدعم الطارئ، أوضح أن “القانون الأول توقف بحسب قرار المحكمة الاتحادية، أما القانون الحالي ففي طور المناقشة”، لافتاً إلى أن “القانون بشكل عام مشابه كثيراً للقانون الذي تم إيقافه، لكن حتى الآن لم توضع سقوف مالية لهذا القانون”.
وأكد أن “هذا القانون سيخدم شرائح واسعة وهو قانون مهم جداً”، معرباً عن أمله بأن “يسير بالطرق القانونية الصحيحة، لكي لا يتم الطعن به من قبل الحكومات القادمة”.