في سعيها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف، وبسبب نقص موارد الطاقة، وازدياد أسعار النفط والغاز، قررت الصين زيادة إنتاجها من الفحم، في خطوة تثير القلق بسبب تداعياتها على المناخ.
وكان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، قد تعهد بالحد من استخدام الفحم ابتداءً من العام 2026 في إطار سلسلة تعهدات تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الصين بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.
وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين خلال العام الجاري بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وفق دراسة نشرها مرصد "كربون بريف" للمناخ في مطلع سبتمبر.
ولكن بهدف إنعاش النمو الاقتصادي، قرّرت الصين أكبر منتج للغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في العالم، زيادة إنتاجها من الفحم. 
وتثير سياسة دعم هذا القطاع الذي يرتكز عليه الجزء الأكبر من إنتاج الكهرباء في ثاني أكبر اقتصاد، قلق الخبراء، إذ يخشون أن يُعقد ذلك من الانتقال المحتمل إلى استخدام الطاقة المتجددة في البلاد، رغم التقدم الكبير الذي حققته الصين في مجال الطاقة المتجددة.
وفي الخريف الماضي، أمرت السلطات في الصين منتجي الفحم بزيادة طاقتهم الاستخراجية بمقدار 300 مليون طن خلال عام 2022، خوفًا من نقص الطاقة.
في الأسابيع الأخيرة، وبسبب موجة حر غير مسبوقة، تم حرق واستخراج كميات أكبر من الفحم لتشغيل مكيفات الهواء وتعويض انخفاض إنتاج سدود المياه بسبب الجفاف.
وفي يونيو، دعا رئيس الوزراء، لي كه تشيانغ، إلى "زيادة إنتاج الفحم قدر الإمكان وإنشاء مخزون طويل الأمد منه".
وأكدت منظمة "كلايمت أكشن تراكر" المستقلة أن حتى الأهداف المناخية "الأكثر تقييدًا" التي حددتها بكين لمكافحة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض من 3 إلى 4 درجات مئوية قبل نهاية القرن، وهو ما يتجاوز هدف اتفاقية باريس بالحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض بنحو 1.5 درجة مئوية.
ويوفر الفحم والغاز مصدراً مباشراً للطاقة في الصين، ويشكلان عملياً "السبيل الوحيد للسلطات المحلية لتجنب نقص الكهرباء"، وفق ما قال الباحث، لوري ميليفيرتا، في تقرير نشره مرصد "كربون بريف".