يشهد لبنان أزمات اقتصادية طاحنة منذ عدة سنوات، وفقدت عملة الليرة اللبنانية 95% من قيمتها، وفي ظل تلك الأوضاع المتأزمة أجرت بيروت اليوم الأحد 15 مايو أيار انتخابات نيابية. 

وعندما أجرى لبنان أول تصويت برلماني لها منذ عام 2009 في 2018 وجاءت نتيجة هذا التصويت بفوز حزب الله والجماعات والأفراد المتحالفون بالأغلبية، فشلت الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، في الوقت الذي عانى فيه الاقتصاد من ركود وتباطؤ تدفقات رأس المال.

وأشعل تحرك حكومي لفرض ضرائب على المكالمات عبر الإنترنت احتجاجات حاشدة في 2019 مما دفع رئيس الوزراء وقتها سعد الدين الحريري للاستقالة من منصبه.

ولم ينجح حسان دياب الذي تولى رئاسة الوزارة خلفاً للحريري في إنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، فتخلف لبنان في مارس أذار عام 2020 عن سداد ديون سيادية وتراجعت الليرة وارتفعت معدلات الفقر، كما تعثرت محادثات بيروت مع صندوق النقد الدولي وقتها.

واستقالت حكومة دياب بعد حادث انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب عام 2020.

وفي عام 2021 تعمق الانهيار الاقتصادي للبنان، وأعلن المركزي اللبناني في أغسطس آب الماضي أنه لم يعد بإمكانه تمويل دعم واردات الوقود مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي وأزمة نقص للوقود.

وفي سبتمبر أيلول الماضي تم الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة نجيب ميقاتي.

وفي يناير كانون الثاني تراجعت العملة اللبنانية إلى 34 ألف ليرة لكل دولار قبل أن يتدخل البنك المركزي لتعزيز أداء العملة.

وتوصل لبنان في الشهر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار بشرط تنفيذ إصلاحات محددة.

وأظهر تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي هما سبب تدمي الاقتصاد، كما أكد البنك الدولي أن أزمة لبنان من أسوأ 10 أزمات عالمية.