تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس برفع سن التقاعد وخفض الضرائب وتخفيف قواعد سوق العمل إذا فاز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات تجري الشهر المقبل.
وتظهر استطلاعات الرأي أنه من المرجح أن يفوز ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات في 10 أبريل، وأن يهزم أيضاً أي منافس في جولة الإعادة في 24 أبريل مع إشادة الناخبين بجهوده الدبلوماسية قبل الحرب الأوكرانية وخلالها.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: "نحن عند مفترق طرق حيث يمكننا إحداث فرق حقيقي" مسلطاً الضوء على الحرب الدائرة عند تخوم الاتحاد الأوروبي والتحدي العالمي لمواجهة تغير المناخ.
لكن تأكيده على برنامجه المؤيد لتشجيع الأعمال التجارية لا يخلو من المخاطر حيث تشعر الأسر الفرنسية بضغوط ارتفاع الأسعار، غير أن ماكرون قال إنه يريد قيادة عملية شاملة لإعادة تشكيل الاقتصاد. 
إصلاحات اجتماعية واقتصادية وفي معرض إعلانه عن برنامجه الانتخابي بالتفصيل لأول مرة، قال ماكرون، إنه سيرفع سن التقاعد من 62 إلى 65 عاماً وسيخفض الضرائب بواقع 15 مليون يورو سنوياً وسيجعل بعض الإعانات مشروطة بالعمل المجتمعي وسينفذ إصلاحات في برنامج التأمين ضد البطالة لدفع الناس للعودة إلى سوق العمل.
وأضاف "من الطبيعي تماماً، خاصة عندما تفكر في حالة الخزانة العامة، أن نعمل أكثر".
وتابع قائلاً، إن جعل فرنسا دولة أكثر اعتماداً على نفسها ولديها اكتفاء ذاتي سيكون هدفاً رئيساً، مع بداية رسم ملامح برنامجه، بمقترحات تنوعت بين ضخ "استثمارات ضخمة" لتحقيق الاستقلال الصناعي والزراعي لفرنسا والمضي قدماً في بناء المزيد من المفاعلات النووية وتعزيز قوة الجيش.
وأشار ماكرون إلى أنه يريد بناء ما وصفه "بميتافيرس أوروبي" لمنافسة كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية ولجعل القارة الأوروبية أكثر استقلالاً في هذا المجال أيضاً. 
كما تعهد الرئيس البالغ من العمر 44 عاماً والذي من المرجح أن يواجه خصماً يمينياً متطرفاً أو محافظاً في جولة الإعادة أن يصبح أكثر صرامة فيما يتعلق بفرض القانون والنظام، بما يشمل نشر المزيد من عناصر الشرطة في الشوارع وتشديد الشروط المطلوبة أمام الراغبين في الإقامة لفترات طويلة وتسهيل عملية ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وتشير استطلاعات الرأي التي نشرت في الأسابيع القليلة الماضية إلى أنه سيحصل على 31 بالمئة تقريباً من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات بعدما كانت 25 بالمئة في الشهر الماضي.