تتوقع شركة "توشيبا" أن تستمر تحديات التوريد للرقائق الإلكترونية لمدة عام آخر مع استمرار النقص المزمن لهذه المكونات، وذلك بالتزامن مع غزو روسيا لأوكرانيا، وهي مورد رئيسي لمواد صناعة الرقائق الإلكترونية، والذي سيكون له تأثير أيضاً. 
قال هيرويوكي ساتو، رئيس وحدة الأجهزة في "توشيبا": "الإحساس بالنقص لم يتغير على الإطلاق. ونتوقع استمرار العرض المحدود في الوقت الحالي حتى مارس من العام المقبل على أقل تقدير.
تعد أوكرانيا مورداً رئيسياً للغازات النادرة المُنقاة مثل النيون والكريبتون، وكلاهما ضروري لصنع أشباه الموصلات، فهي تنتج ما يقرب من 70% من إجمالي غاز النيون في العالم، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث "تريند فورس". على الرغم من أن بعض صانعي الرقائق قللوا من تأثير الاضطراب الناجم عن الحرب، إلا أنه من الواضح أن الأمر ليس إيجابياً، وفقاً لساتو.
 
ينتج قسم الأجهزة في "توشيبا" مكونات الكمبيوتر غير الجذابة ولكنها ضرورية مثل شرائح تنظيم الطاقة. أصدرت الشركة تحذيراً بشأن الإمدادات خلال شهر سبتمبر،. قال ساتو إن الوضع والتوقعات لم يتحسنا منذ ذلك الحين. 
مرجحاً أن تستمر الأسعار في الارتفاع.
ساتو أفاد: "لقد مر عام منذ أن بدأت أسعار مختلف المدخلات مثل المعادن في الارتفاع، وما زلنا لا نستطيع توقع متى سينعكس علينا هذا الأمر. وسنطلب من عملائنا مشاركة العبء لأنه لا توجد شركة واحدة يمكنها استيعاب التأثير بالكامل بعد الآن". 
صرحت شركة شارب الشهر الماضي أنها تراقب التكاليف عن كثب قبل تحديد أسعار سلعها الإلكترونية الجديدة، بينما قالت شركة "أي أو داتا ديفيس"، التي رفعت أسعار شاشات "إل سي دي" الخاصة بها العام الماضي، إنها ستفعل الشيء نفسه قريباً مع منتجات التخزين المتصلة بالشبكة.
ذكرت شركة "توشيبا" الشهر الماضي أنها تخطط لطرح استثمارات لتوسيع إنتاجها من أشباه الموصلات بداية من السنة المالية 2022 بدلاً من النصف الأول من السنة المالية 2023. وقال ساتو إن هذا وحده لن يكون كافياً للتغلب على النقص في الرقائق بشكل كامل، وقد تزيد الشركة من وتيرة إنفاقها الرأسمالي إذا لزم الأمر.
مرت "توشيبا"، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، بعام مضطرب، حيث تستعد الشركة للانفصال إلى شركتين في خطوة لتحرير قيمة الشركة، وهي خطة انتقدها المستثمرون النشطون. وقال ساتو إن هذه الخطوة ستجعل وحدة أعماله أكثر ذكاءً وأقل اعتماداً على الموافقات من أعلى السلسلة. وأضاف: "يمكننا تسريع عملية صنع القرار بمعدل شهر أو نحو ذلك".