تعثرت صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق، والتي كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى للبلاد وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد، بحسب ما ذكرت مصادر لـ رويترز.
ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقّع مجموعة من الصفقات منذ أكثر من عشرة أعوام. 
وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
ووافقت توتال العام الماضي على الاستثمار في أربع مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاما.
ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر 2021 بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.
وقالت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة البترول ومن القطاع لرويترز إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.
وقالت وزارة البترول العراقية لرويترز إنها تتوقع استكمال الصفقة مع توتال إنرجيز بعد ذلك.
وقالت توتال إنرجيز إنها تحرز تقدما نحو إتمام الصفقة لكنها أضافت أن "الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها". 
وأثارت الشروط التي لم يعلن عنها أو تنشر من قبل مخاوف ساسة عراقيين، وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق.
وكتبت مجموعة من النواب الشيعة لوزارة البترول خطابا في يناير أطلعت رويترز على نسخة منه يطالبون بالاطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.
ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.
تقول المصادر إنه بموجب مسودة الشروط تعول توتال على الحصول على عشرة مليارات دولار من الاستثمار الأولى لتمويل المشروع الأوسع نطاقا عن طريق بيع النفط من حقل أرطاوي، النفطي وهو أحد المشروعات الأربعة في الاتفاق الأشمل.