قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها تعتزم إعفاء تعدين الرموز المشفرة، والمستثمرين فيها من قواعد تشترط وجود وسيط للأصول الرقمية يقوم بتقديم معلومات عن تعاملات عملائه إلى إدارة الإيرادات الداخلية (IRS).
جاء هذا القرار ضمن خطاب أُرسل إلى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، الجمعة، فيما يُعد فوزاً مبدئياً لهذا القطاع في معركة كانت تختمر منذ العام الماضي، عندما تم وضع شروط الإقرار في مشروع قانون البنية الأساسية المدعوم من الحزبين.
في الخطاب الذي حصلت عليه "بلومبرغ نيوز"، قال مساعد وزير الخزانة للشؤون التشريعية، جوناثان ديفيدسون، إن الوزارة ترى أن: "الأطراف المعاونة من الذين لا يستطيعون الاطلاع على معلومات تفيد إدارة الإيرادات الداخلية غير مقصودين بالخضوع لاشتراطات الإقرار بالنسبة للوسطاء".
يشير هذا النص إلى أن الأشخاص الذين يقومون بالتعدين، أو يستثمرون في توثيق وإثبات صلاحية المعاملات على الرموز المشفرة، يتم إعفائهم من هذه الشروط، إضافة إلى من يوفرون البرمجيات والأجهزة لهذا النشاط.
يُعدُّ شرط الوسيط مهماً، نظراً لأنه سيضطر الشركات إلى جمع معلومات تفصيلية عن عملائها والإفصاح عنها، بما في ذلك الأسماء والعناوين، وإجمالي الحصيلة من المبيعات، إضافة إلى أي مكاسب أو خسائر رأسمالية.
استحالة التطبيق قال العاملون في القطاع إن مجموعات محددة، مثل من يقومون بالتعدين ويستثمرون فيه، لا يستطيعون الحصول على هذه النوعية من المعلومات، ما يعني صعوبة التزاماهم بهذه الاشتراطات – إن لم يكن استحالة ذلك – إذا شملتهم هذه القواعد.
تعتزم وزارة الخزانة إصدار قواعد مقترحة مستقبلاً تبين أسلوب تفكيرها في تعريف الوسيط، وفقاً لـ"ديفيدسون". حدد الخطاب وجهة نظر الوزارة بجانب تعليقات أدلى بها أعضاء مجلس الشيوخ، ومنهم مارك وارنر، من الحزب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا، والجمهوري، روب بورتمان عن ولاية أوهايو.
ساعد توضيح وزارة الخزانة إلى حدٍّ ما، في تخفيف بعض التوترات التي أثارها مسؤولون عند شركات الرموز المشفرة، مثل شركة "بلوك" (Block) – سكوير سابقاً – وشركة "كوين-بيس غلوبال" (Coinbase Global)، ومنظمات القطاع مثل "اتحاد البلوك-تشين" (Blockchain Association) و "كوين سنتر" (Coin Center).
دفع العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، ومن بينهم "وارنر" و "بورتمان"، في اتجاه تغيير النص المتعلق بالوسيط أثناء العملية التشريعية. وبدا أنه على وشك التعديل عندما توصلوا إلى صفقة في اللحظة الأخيرة مع إدارة "بايدن"، غير أن جهودهم فشلت في النهاية بسبب أنها كانت تحتاج إلى دعم جميع الأعضاء المئة، واعترض الجمهوري من ولاية ألاباما، ريتشارد شلبي، بسبب نزاع منفصل حول الإنفاق العسكري.
منذ ذلك الوقت، تحول الضغط من أجل توضيح اشتراطات الإقرار إلى وزارة الخزانة، التي توكل لها مهمة تفسير القانون من خلال وضع اللوائح التنفيذية.
قال "ديفيدسون" إن هناك أموراً أخرى مازالت وزارة الخزانة تدرسها، وتشمل "المدى الذي ينبغي عنده معاملة الأطراف الأخرى كوسطاء في سوق الأصول الرقمية، مثل البورصات المركزية والبورصات، التي غالباً ما تُوصف بأنها لامركزية والمبادلات المباشرة بين الأطراف". 
في بيان عبر البريد الإلكتروني قال السيناتور، بات تومي، زعيم الجمهوريين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، والذي شارك في محاولة العام الماضي لتعديل مشروع قانون البنية الأساسية، إن خطاب وزارة الخزانة كان مشجعاً بالنسبة له، لكنه مازال يريد من المشرعين أن يمرروا قانوناً ينص على هذه التوضيحات.