اتهم خبراء اقتصاد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، باتخاذ سياسيات بشكل منفرد أضعفت مركز المصارف الليبية أمام نظرائها في العالم.
ووضع الخبراء في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية" الخطوط العريضة والعاجلة، التي رأوا أنه يلزم تنفيذها لإنقاذ القطاع المصرفي الليبي، بداية بإقالة "الكبير"، المحسوب على تنظيم الإخوان الإرهابي، ووصولًا إلى ضم وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد في وزارة واحدة. 
ويوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري أسباب حالة الهبوط التي يعانيها القطاع المصرفي، قائلًا: إن انخفاض قيمة الدينار منذ مطلع عام 2021 بنسبة تجاوزت 70% من قيمته السابقة، أثّر بشكل ضار للغاية على رؤوس أموال المصارف التجارية.
ومن أشكال هذا الضرر -بحسب الفيتوري- أن "كل المصارف التجارية لها أعمال مع نظيراتها الأجنبية تتعلق بالاعتمادات والضمانات والائتمان، والمصارف تُقيم من حيث حجم رأس المال والأصول يمكن التعامل معها، وهنا نجد المصارف الليبية منخفضة رؤوس الأموال مقارنة بالأوربية أو الدول الأخرى".
وضرب الفيتوري المثال بمصرف الجمهورية، الأكبر محليًّا في ليبيا، قائلًا: إنه حتى 12 يناير العام 2021، كان رأس ماله المدفوع 140 مليون دينار، بما يوازي قيمته 100 مليون دولار، ومع خفض قيمة العملة، صار اليوم دون الـ31 مليون دولار فقط.
وأردف أن "تقزيم" رأس مال المصرف بهذا الشكل يدفع المصارف الكبيرة في الخارج إلى عدم التعامل معه، وبالمثل باقي المصارف الأقل في رأس المال؛ ولذا تحتاج تلك المصارف زيادة رأس مالها بمعدل لا يقل عن 220% حتى يمكن الرجوع إلى القيمة السابقة لرأس المال، إذا أرادت أن تحافظ على وضعها وتعاملها مع المصارف الأجنبية.
واتهم الفيتوري "الصديق الكبير" رئيس المصرف المركزي، بأنه اتخذ سياسات انفرادية أدّت لخفض قيمة الدينار.
وقال: إن "الكبير" خفَّض قيمة الدينار دون استشارة لجنة السياسة النقدية أو مجلس الإدارة، وهذا خطأ كبير يحاسب عليه، ويدل على التخبط الذي أثر سلبيًّا على الاقتصاد والمواطن، فلم يأتِ هذا الإجراء بأي عوائد إيجابية إلا التضخم وزيادة إفقار الناس.
تغيير جذري 
والعلاج يكمن في تغيير جذري بالنظام المصرف الليبي، كما يشرح المحلل الاقتصادي عدنان نافو.
وهذا التغيير، وفق نافو، يبدأ بإقالة القائمين على المصرف، وإنهاء السياسات النقدية والمالية "المتخبطة" التي اتخذت خلال السنوات العشر الأخيرة.  
ووجّه أصابع الاتهام بدوره إلى "الكبير"، قائلًا إنه "يجب إقالته فورًا"، معتبرًا أنه "فشل في إدارة المصرف، وأصرّ على إجراءات تزيد من الأزمة، وانفرد برأيه؛ وهو ما أوصل ليبيا إلى هذه الحال".
وتابع: "آن الأوان لهندسة اقتصاد ليبي حر يخلق الأعمال، ولا يكون ذلك إلا بمحاربة الفساد والاحتكار، وتغيير المصرف المركزي إلى مؤسسة ليبية للنقد، والرجوع إلى اختصاصاتها السابقة يوم وُلِدَت، وضم وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد في وزارة واحدة، وتعيين وزير مهني قادر على رئاستها".
كما اقترح الخبير الاقتصادي تشكيل لجنة أزمة من خبراء المصارف والمال والاقتصاد؛ لتصحيح الوضع بأهداف واضحة ومحددة وفي إطار زمني محدد .