ضجّ اقتصاد كندا في الأسابيع الأخيرة من عام 2021 بحيوية المستويات السابقة لتفشي الوباء، قبل أن تتعرّض البلاد لموجة من حالات كوفيد-19 وعمليات الإغلاق الجديدة.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% الشهر الماضي ليُمدّد بالتالي سلسلة المكاسب الشهرية إلى ستة أشهر، وفقاً للتقديرات الأولية التي نشرتها هيئة الإحصاء الكندية يوم الخميس، فيما قالت الهيئة إنّ الاقتصاد سجّل في شهر أكتوبر نمواً بنسبة 0.8%.
أعادت المكاسب الناتج المحلي الإجمالي إلى ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة، وسط انتعاش قوي في النصف الثاني، بعدما رفعت السلطات معظم قيود كوفيد. مع ذلك، بعض هذه القيود بدأ يعود مجدداً بسبب متحور الفيروس "أوميكرون" سريع الانتشار.
قال ديريك هولت، الخبير الاقتصادي لدى "بنك أوف نوفا سكوشا" (Bank of Nova Scotia) عبر البريد الإلكتروني: "بشكل عام، تُعتبر هذه الأرقام قديمة لأنها تتحدث عن الظروف قبل الشكوك المتعلّقة بـ(أوميكرون)".
مستويات ما قبل الوباء وفقاً لحسابات "بلومبرغ"، وصل الإنتاج في شهر نوفمبر إلى مستويات تقل قليلاً عمّا كانت عليه في شهر فبراير من عام 2020 قبل بدء الوباء. ويخطو النمو نحو الوصول إلى ما يقرب من 6% سنوياً في الربع الرابع على غرار المستويات القوية المسجلة في الربع الثالث. كما تراجع النشاط الاقتصادي عن مكاسبه في سوق العمل الكندية، نتيجة لتجاوز مستويات التوظيف مثيلاتها قبل الوباء.
سيعزّز الدليل المتزايد على قرب التعافي الكامل آراء المستثمرين فقط بشأن اقتراب "بنك أوف كندا" (Bank of Canada) من بدء سلسلة زيادات في أسعار الفائدة، فيما تسعّر الأسواق خمس زيادات في عام 2022.
من المؤكد أن ظهور متغير "أوميكرون" الفيروسي، والفيضانات الأخيرة في مقاطعة بريتيش كولومبيا، زادت مخاطر التوقعات. وقد شهدت البلاد تزايداً هائلاً في عدد حالات كوفيد-19 خلال الأيام الأخيرة، وازدحام معامل الاختبارات في بعض الأماكن بالمرضى. وفرضت المقاطعات، بما في ذلك كيبيك وأونتاريو وبريتيش كولومبيا، قيوداً جديدة على سعة الصالات الرياضية والحانات وأماكن الفعاليات، وغيرها من الأماكن في الأيام الأخيرة.
لكن البيانات تشير أيضاً إلى أن الأُسَر، التي قادت النشاط لتسجيل النمو في الربع الثالث، يبدو أنها تتمتع بقدر كبير من القوة المالية لمواصلة الإنفاق.
مبيعات التجزئة في الوقت ذاته، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% في شهر أكتوبر، وشهد قطاعا الفنون والترفيه زيادة نسبتها 7.1% خلال الشهر. قالت وكالة الإحصاء إنّ خدمات الإقامة والمطاعم كانت أيضاً من بين الصناعات الرائدة في شهر نوفمبر.
كتب ستيفن براون، الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس" (Capital Economics) في مذكرة إلى العملاء: "القيود الجديدة ستكون مؤقتة في النهاية، وقد لا تؤخر الخطط المُتشدّدة للبنوك".
يستفيد الاقتصاد كذلك من تخفيف مشكلات سلسلة التوريد، وتُظهِر البيانات أن قطاع التصنيع انتعش في شهر أكتوبر، خصوصاً إنتاج السيارات الذي تعثّر بسبب نقص الرقائق. كذلك فإن أعمال تشييد المباني السكنية وغير السكنية توسّعت في أكتوبر.