كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن 6 محاور للوثيقة الوطنية للسياسات السكانية بعيدة المدى، فيما أوضحت أسباب تعثر تطبيق خطط الوزارة السابقة في مجالات التنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ظروف البلاد خلال السنوات الماضية كانت غير مستقرة في قطاعات التنمية والقطاعات الاخرى والوزارة وضعت خططاً منذ عام 2010 ركزت على التنمية في القطاعات كافة الا أن الظروف والازمات تسببت في تعطيل تنفيذ الخطط".
وأضاف، أنه "كان لدى الوزارة خطة تنمية خمسية للأعوام 2013-2017 تضمنت عددا من المشاريع الاستراتيجية المهمة لكن دخول عصابات داعش الإرهابية عرقلت تنفيذها". 
وأضاف، أن "جائحة كورونا عرقلت خطة الوزارة 2018 – 2022 وما صاحبتها من تأثيرات الازمة الاقتصادية الناجمة عنها وانخفاض اسعار النفط"، مؤكدا أن "تم إطلاق خطة التعافي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية من جائحة كورونا وهي على سنتين وتستمر لغاية عام 2023، وتعد مكملة للخطة الخمسية".
ولفت كذلك إلى أن "هناك عملاً تحت ما يسمى الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية بعيدة المدى، تستند على مجموعة من المحاور، منها تمكين الشباب واستيعابهم، خاصة وأنهم يمثلون الشريحة الكبرى في المجتمع، وفيها أيضاً محور السكن والعمل على النهوض في هذا القطاع وسد الفجوة الحاصلة فيه".
وأضاف، أن "المحور الثالث، يتضمن العمل على قطاع الصحة وتطويره وتمكين المواطن من الحصول على الخدمات الصحية والطبية، وهناك أيضاً محور التعليم، ومحور الخدمات وضرورة توفير افضل الخدمات والاهتمام بالبنى التحتية ومحور سادس عن الشراكة مع القطاع الخاص كونه مرتكزاً أساسياً وحقيقياً للتنمية في البلاد".