الإمامة رئاسة في الدين والدنيا ومنصب إلهي يختاره اللّه بسابق علمه ويأمر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم بأن يدل الامة عليه ويأمرهم باتباعه، والإمام حافظ للدين وتعاليمه من التغيير والتبديل والتحريف، وحيث ان الإسلام دين عام خالد كلّف به جميع عناصر البشر، وتعاليمه فطرية أبدية أراد اللّه بقاءه إلى آخر الدنيا، فلا بدّ أن ينصب اللّه إماما لحفظه في كل عصر وزمان لكي لا يتوجه نقض الغرض المستحيل على الحكيم تعالى، ولأجله أمر اللّه نبيّه بأن ينص على علي عليه السّلام بقوله: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67] إلى آخرها كما تقدم في الجزء الاول من كتابنا عقائد الإمامية الاثنى عشرية ص 72، ثم أحد عشر إماما من ولد علي ظاهرا مشهورا أو غائبا مستورا.

وهذه سنة اللّه في جميع الأزمان في جميع الأنبياء من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء صلّى اللّه عليهم أجمعين .

وان البحث في الإمامة كالبحث في النبوّة عند الشيعة، لا يجوز فيه تقليد الأجداد والآباء والزعماء، وإنما يجب تمحيص الأمر على ضوء القواعد العقلية ليتم الإيمان بأن الإمام هو خليفة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ونائبه العام المتبع في حفظ نواميس الشريعة وإقامة كيان الملة والحافظ لقوانينها دينية كانت أو دنيوية.

وذهب الإمامية إلى أن نصب الإمام واجب عقلا بخلاف بقية طوائف الإسلامية واستدلوا بأدلة عقلية بوجوه:

الاول: ان عادة اللّه تعالى من آدم إلى خاتم الأنبياء أنه لم يقبض نبيّا حتى عين له خليفة ووصيا، وجرت عادة نبينا صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه متى سافر عين خليفة في المدينة، وعلى هذا جرت طريقة الرؤساء والولاة، فكيف تخلفت هذه السنة التي لن تجد لها تبديلا، وهذه العادة التي لم يكن عنها تحويلا بالنسبة إلى خاتم الأنبياء المرسل الى هذه الامة المرحومة بأن يهملها ويتركها سدى، هذا كله مع انقطاع شرائع الأنبياء والرسل وبقاء التكليف في الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامة.

الثاني: ان رتبة الإمامة كالنبوّة  كما عرفت، فكما لا يجوز للخلق تعيين نبي فكذا لا يجوز لهم تعيين إمام، وأيضا العقول قاصرة والافهام حاسرة عن معرفة من يصلح لهذا المنصب العظيم والأمر الجسيم، والوجدان يغن عن البيان، فكم رأينا أهل العقل والحل والعقد اتفقوا على تعيين وال في بلد أو قرية أو حاكم، ثم تبين لهم خطأهم في ذلك، فغيروه وبدلوه، فيكف تفي العقول الناقصة بتعيين رئيس عام على جميع الخلائق في أمور الدين والدنيا، وأيضا العصمة شرط في الإمامة كما تقدم في بحث النبوة، ويأتي وهي من الامور الباطنية التي لا يطلع عليها إلا العالم بما في الضمائر والمطلع على ما في السرائر.

الثالث: انه قد دل العقل والنقل على أنه يجب على اللّه أن يفعل بعباده ما هو الاصلح لهم، ولا ريب انه لا يتم انتظام أمر المعاش والمعاد والدين والدنيا إلا بنصب رئيس ومعلم يرشد الناس إلى الحق عند اختلافهم وجهلهم ويردهم إليه‏ عند اختصامهم ومجادلاتهم (و المراد من الوجوب درك العقل لا انه حاكم على اللّه تعالى).

وقد ذكرت في الجزء الاول ص 89 انه قد عدّ سلطان المحققين الخواجه نصير الدين الطوسي شرائط الإمام إلى ثمانية:

الاول: العصمة.

الثاني: العلم بجميع ما تحتاج إليه الامة من أمور الدين والدنيا، لأن الغرض منه لا يحصل بدون ذلك.

الثالث: كونه أشجع الامة لدفع الفتن واستئصال أهل الباطل ونصرة الحق لأن فرار الرئيس يورث ضررا جسيما ووهنا عظيما بخلاف الرعية (ونعم ما قاله الفيلسوف الشيخ محمد حسين الاصفهاني في ارجوزته في مقام شجاعة علي عليه السّلام):

سل خندقا وخيبرا وبدرا                    فإنها بما أقـــــــــــول أدرى‏

سل أحدا وفيه بالنص الجلي‏                نادى الأمين لا فتى إلا علي‏

وبطشه هو العذاب الأكبر                  وكادت الأرض بهـــــا تدمّر .   

الرابع: أن يكون أفضل من جميع رعاياه في جميع الصفات الكمالية كالشجاعة والسخاوة والمروة والكرم والعلم وسائر الصفات لئلا يلزم تقديم المفضول على الفاضل.

الخامس: أن يكون مبرأ من العيوب الموجبة لنفرة الخلق في الخلق والخلق كالعمى والجذام والبرص والبخل والحرص وسوء الخلق، والأصل كدناءة النسب والتولد من الزنا والصفات الدنية، لمنافاتها للطف.

السادس: أن يكون أزهد الناس وأطوعهم للّه وأقربهم.

السابع: أن تظهر منه المعاجز التي يعجز عنها غيره لتكون دليلا على إمامته.

الثامن: أن تكون إمامته عامة غير منحصرة فيه لئلا يظهر الفساد، وعلي ابن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السّلام حاو لجميع هذه الصفات بخلاف المشايخ الثلاثة.