المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

OLIGOMERIZATION OF BUTENES
3-9-2017
التنفيذ الاستراتيجي
28-7-2016
واجبات الشاهد في الدعوى الجزائية
9-2-2022
Vowels KIT
2024-02-27
ظهور المقنع بخراسان ايام المهدي
25-7-2017
ماهي اليرقة Larva؟
1-2-2021


العلاقة بين البنك والمستفيد من أمر التحويل في الحوالة المصرفية  
  
4076   11:14 صباحاً   التاريخ: 13-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص140-141
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

ينشأ عن هذه العلاقة ثبوت حق للمستفيد, في مواجهة البنك المخول بتنفيذ عملية التحويل المصرفي, بمجرد القيد في حساب المستفيد وهذا الحق يكون مستقلا عن الدين الذي كان للمستفيد في ذمة الآمر بالتحويل والذي كان السبب في إصدار أمر التحويل(1) وتطبيقًا لذلك لا يجوز للبنك أن يحتج على المستفيد بأي دفع مستمد من علاقة البنك بالعميل الآمر بالتحويل, فإذا كانت العملية باطلة قانونًا كان للآمر رفع دعوى مباشرة ضد المستفيد مع الإشارة إلى أن البطلان يتمسك به كل ذي مصلحة ولكنه لا يمنع حق المستفيد على المبلغ المنقول إلى حسابه (2) ولا يستطيع البنك كذلك أن يتمسك قبل المستفيد بالمقاصة والتي كان يستطيع أن يتمسك قبل العميل الآمر ولو كانت شروطها قد تحققت قبل القيد في الحسابات لان قيام البنك بتنفيذ أمر التحويل يعد تنازلا منه عن التمسك بالمقاصة قبل المستفيد. (3) وإذا صدر أمر التحويل وفاءً لدين ما فإن هذا الدين يبقى قائمًا بتأميناته إلى أن يقيد قيمة الحوالة في الجانب الدائن من حساب المستفيد بالمعنى أن لحظة القيد في الجانب الدائن للمستفيد هي لحظة الوفاء الفعلي ولا ينتج التحويل أثرًا إلا منذ قيدها(4) ولذا أن تم الحجز على أموال العميل الآمر فان ذلك لا يستتبع الحجز على مبلغ الحوالة إلا إذا كان قرار الحجز سابقًا على أمر التحويل وقبل القيد في حساب المستفيد فينفذ البنك أمر المحكمة بتنفيذ الحجز وليس للمستفيد أن يراجعه, لأن معيار قيام العلاقة بينهما هو قيد مبلغ الحوالة في حسابه وليس قبل ذلك(5).

______________

1- عوض علي جمال الدين, عمليات البنوك, من الوجهة القانونية , بدون ط ,  مكتبة النهضة العربية للنشر سنة 1988 ص 187 , العكيلي، عزيز، شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، الأوراق التجارية، عمليات البنوك،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005 ص 357

2-  طه, كمال مصطفى, العقود التجارية وعمليات البنوك , وفقًا لقانون التجارة الجديد رقم 19 لسنة 1999 , بدون ط ,  الإسكندرية, مصر, دار المطبوعات الجامعية, سنة 2002 -ص 267

3- عوض, علي جمال الدين, المرجع السابق ص 188

4- عمر، غسان، محاضرات في مساق عمليات مصرفية ودولية، غير منشورة، في كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2005 ، ص 6

5-  عوض, علي جمال الدين, المرجع السابق ص188




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .