زيد الزراد الكوفي قال النجاشي زيد الزراد كوفي روى عن أبي عبد الله ع له كتاب أخبرنا محمد بن محمد حدثنا جعفر بن محمد حدثنا أبي وعلي ابن الحسين بن موسى قالا حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن ابن أبي عمير عن زيد بكتابه.

وفي الفهرست زيد النرسي وزيد الرزاد لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن باويه وقال لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد وكان يقول هما   موضوعان وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير وكان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه وفي الخلاصة زيد النرسي بالنون وزيد الزراد قال الشيخ الطوسي لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وقال في فهرسته لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد وكان يقول هما موضوعان وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير وكان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني وقال الشيخ الطوسي في كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه وقال ابن الغضائري زيد الزراد كوفي وزيد النرسي رويا عن أبي عبد الله ع قال أبو جعفر بن بابويه ان كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمان قال وغلط أبو جعفر في هذا القول فاني رأيت كتبهما مسموعة عن محمد بن أبي عمير. والذي قاله الشيخ عن ابن بابويه وابن الغضائري لا يدل على طعن في الرجلين فان كان توقف ففي رواية الكتابين ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ولا طعنا فيهما توقفت عن قبول روايتهما اه‍ الخلاصة أقول في رواية الاجلاء كتابه وفيهم ابن أبي عمير الذي لا يروي الا عن ثقة أقوى دليل على وثاقته واعتبار كتابه واما عدم رواية الصدوق وشيخه ابن الوليد كتابه وكتاب النرسي فهو من جملة تشدد القميين المعروف الذي هو في غير محله والصدوق تابع لشيخه هذا في الجرح والتعديل وجمود الأتقياء قد يكون أضر في الدين من تساهل الفسقة كما نشاهده في عصرنا فضرر الفاسق المعروف الفسق لا يتجاوز نفسه اما جمود التقي فيتبعه الناس عليه لحسن ظنهم به فيوقعهم في المفسدة باعتقاد انها مصلحة ويبعدهم عن المصلحة باعتقاد انها مفسدة وابن الغضائري الذي لم يكد يسلم منه أحد من الاجلاء قد غلط الصدوق في قوله لكون كتبهما مسموعة عن ابن أبي عمير وكانه يشير إلى اعتبارها لرواية ابن أبي عمير لها.

وفي التعليقة لا يخفى ان الظاهر مما ذكره النجاشي هنا وفي خالد وزيد النرسي صحة كتبهم وان النسبة غلط لا سيما في النرسي لقوله يرويه جماعة وكذا الظاهر من الشيخ في التراجم الثلاث لا سيما ما ذكره هنا وناهيك لصحتها نسبة ابن الغضائري مثل ابن بابويه إلى الغلط ومضى في الفوائد ما يؤيد أقوالهم وعدم الطعن فيهم مضافا إلى أن الراوي ابن أبي عمير وقوله رواه عنه ابن أبي عمير بعد التخطئة لعله يشير إلى وثاقتهما لما ذكره في العدة اه‍.

وعن المجلسي في البحار انه قال إن النرسي والزراد وان لم يوثقهما أرباب الرجال لكن اخذ أكابر المحدثين من كتابيهما واعتمادهم عليهما حتى الصدوق في معاني الأخبار وغيره ورواية ابن أبي عمير عنهما وعد الشيخ كتابيهما في الأصول لعلها تكفي لجواز الاعتماد عليهما مع انا وجدنا نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي وهو نقلها من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي تاريخ كتابتها سنة 374 وذكر انه أخذهما وسائر الأصول المذكورة من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري وذكر في أول كتاب النرسي سنده هكذا حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي وذكر في أول كتاب الزراد سنده هكذا:
حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري عن أبي علي محمد بن همام عن حميد بن زياد عن حماد عن أبي العباس عبد الله بن أحمد بن نهيك عن محمد بن أبي عمير عن زيد الزراد وهذان السندان غير ما ذكره النجاشي اه‍ وعن السيد صدر الدين العاملي في حواشي منتهى المقال انه قال قد ظفر ت بحمد الله تعالى بكتاب زيد الزراد وفيه ثلاثة وثلاثون حديثا وصورة السند في أول الكتاب حدثنا أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري إلى اخر ما مر وبعد قوله عن زيد الزراد سمعت أبا عبد الله ع وفي اخره فرع من نسخه من أصل أبي الحسن محمد ابن الحسين بن الحسن بن أيوب القمي أيده الله في يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة الحرام سنة 374 ورجال السند كلهم ثقات أجلاء من أصحابنا نعم يرمى حميد بن زياد بالوقف وقال رأيت كتاب زيد النرسي منقولا من خط منصور بن الحسن بن الحسين الابي وتاريخه في ذي الحجة الحرام سنة 374 وفي أول الكتاب حدثنا الشيخ أبو محمد هارون ابن موسى التلعكبري أيده الله حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي عن أبي عبد الله ع ورجال السند كلهم ثقات بل من الاجلاء أيضا وان كان أبو العباس منهم زيديا جاروديا فمع ما ذكرنا من السندين لكتاب الزيدين وما قاله النجاشي فيهما قوله في كتاب النرسي يرويه جماعة كيف يتصور كون الكتابين موضوعين مع أخذهما يدا بيد كما ذكرنا اه‍.
وقال بحر العلوم الطباطبائي في رجاله: الجواب عما حكاه الشيخ في الفهرست عن ابن بابويه من الطعن الذي حكاه عن أبو الوليد ان رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدل على صحته والوثوق بمن رواه فان المستفاد من تتبع الحديث وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة والعدالة والورع والضبط والتحذر عن التخليط والرواية عن الضعفاء والمجاهيل ولذا ترى ان الأصحاب يسكنون إلى روايته يعتمدون على مراسيله وقد ذكر الشيخ في العدة انه لا يروي ولا يرسل الا عمن يوثق به وهذا توثيق عام لمن روى عنه ولا معارض له هنا وحكى الكشي في رجاله اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه والعلم ومقتضى ذلك صحة الأصل المذكور لكونه مما قد صح عنه بل توثيق رواية أيضا لكونه العلة في التصحيح غالبا والاستناد إلى القرائن وان كان ممكنا الا انه بعيد في جميع روايات الأصل وعد زيد النرسي من أصحاب الأصول وتسمية كتابه أصلا مما يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه فان الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد لم ينتزع من كتاب اخر واما الطعن على هذا الأصل والقدح فيه بما ذكره فإنما الأصل فيه محمد بن الحسن بن الوليد القمي وتبعه على ذلك ابن بابويه على ما هو دأبه في الجرح والتعديل والتضعيف والتصحيح ولا موافق لهما فيما اعلم وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصول والرجال طريق معروف فان طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقاد وتسرعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر مما يريب اللبيب الماهر ولم يلتفت أحد أئمة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم تخطئتهما في ذلك المقال قال الشيخ ابن الغضايري ونقل ما مر عنه ثم قال وناهيك بهذه المجاهرة في الرد من هذا الشيخ الذي بلغ الغاية في تضعيف الروايات والطعن في الرواة حتى قيل إن السالم من رجال الحديث من سلم منه وان الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب ولولا أن هذا الأصل من الأصول المعتمدة بالقبول بين الطائفة لما سلم من طعنه وغمزه على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض فإنه قد ضعف فيه كثيرا من أجلاء الأصحاب المعروفين بالتوثيق نحو إبراهيم بن سليمان بن حبان وإبراهيم بن عمر اليماني وإدريس بن زياد وإسماعيل بن  مهران وحذيفة بن منصور وأبي بصير ليث المرادي وغيرهم من أعاظم الرواة وأصحاب الحديث واعتمد في الطعن عليهم غالبا بأمور لا توجب قدحا فيهم بل في رواياتهم كاعتماد المراسيل والرواية عن المجاهيل والخلط بين الصحيح والسقيم وعدم المبالاة في اخذ الروايات وكون رواياتهم مما تعرف تارة وتنكر أخرى وما يقرب من ذلك هذا كلامه من هؤلاء المشاهير الأجلة وأما إذا وجد في أحد ضعفا بيننا وطعنا ظاهرا وخصوصا إذا تعلق بصدق الحديث فإنه يقيم عليه النوائح ويبلغ منه كل مبلغ ويمزقه كل ممزق فسكوت هذا الشيخ عن أصل زيد النرسي ومدافعته عن أصله بما سمعت من قوله اعدل شاهد على أنه لم يجد فيه مغمزا ولا للقول في أصله سبيلا ثم قال وقول الشيخ في الفهرست وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه فيه تخطئه ظاهرة للصدوق وشيخه في حكمهما بان أصل زيد النرسي من موضوعات محمد بن موسى الهمداني فإنه متى صحت رواية ابن أبي عمير إياه عن صاحبه امتنع اسناد وضعه إلى الهمداني المتأخر العصر عن الراوي والمروي عنه واما النجاشي وهو أبو عذرة هذا الامر وسباق حلبته كما يعلم من كتابه الذي لا نظير له في فن الرجال فقد عرفت من كلامه روايته لأصل زيد النرسي في الحسن كالصحيح بل الصحيح على الأصح عن ابن أبي عمير عن صاحب الأصل وقد روى أصل زيد الزراد عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه وعلى ابن بابويه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابن أبي عمير عن زيد الزراد ورجال هذا الطريق وجوه الأصحاب ومشايخهم وليس فيه من يتوقف في شانه سوى العبيدي والصحيح توثيقه وقد اكتفى النجاشي بذكر هذين الطريقين ولم يتعرض لحكاية الوضع في شئ من الأصلين بل اعرض عنها صفحا وطوى دونها كشحا تنبيها على غاية فسادها مع دلالة الاسناد الصحيح المتصل على بطلانها وفي كلامه في زيد النرسي دلالة على أن أصله من جملة الأصول المشهورة المتلقاة بالقبول بين الطائفة حيث أسند روايته عنه أولا إلى جماعة من الأصحاب ولم يخصه بابن أبي عمير ثم عد في طريقه إليه من مرويات المشايخ الآجلة وهم أحمد بن علي بن نوح السيرافي ومحمد بن أحمد بن عبد الله الصفواني وعلي بن إبراهيم القمي وأبوه إبراهيم بن هاشم وقد قال في السيرافي انه كان ثقة في حديثه متقنا لما يرويه فقيها بصيرا في الحديث والرواية وفي الصفواني انه شيخ ثقة فقيه فاضل وفي القمي انه ثقة في الحديث وفي أبيه انه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم ولا ريب في أن رواية مثل هؤلاء الفضلاء الاجلاء تقتضي اشتهار تلك الأصول في زمانهم وانتشار اخبارها فيما بينهم وقد علم مما سبق كونه من مرويات الشيخ المفيد وشيخه أبي القاسم جعفر بن قولويه والشيخ الجليل الذي انتهت إليه رواية جميع الأصول والمصنفات أبي محمد هارون ابن موسى التلعكبري وأبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ المشهور وأبي عبد الله جعفر ابن عبد الله رأس المذري الذي قالوا فيه انه أوثق الناس في حديثه وهؤلاء مشايخ الطائفة ونقده الأحاديث وأساطين الجرح والتعديل وكلهم ثقات اثبات ومنهم المعاصر لابن الوليد والمتقدم عليه والمتأخر عنه الواقف على دعواه فلو كان الأصل المذكور موضوعا معروف الوضع كما ادعاه لما خفي على هؤلاء الجهابذة النقاد بمقتضى العادة في مثل ذلك وقد اخرج ثقة الاسلام الكليني لزيد النرسي في جامعة الكافي الذي ذكر انه جمع فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين ع روايتين إحداهما في باب التقبيل من كتاب الايمان والكفر والثانية في كتاب الصوم في باب صوم عاشوراء ثم ذكر الروايتين بسنديهما وقال عند ذكر الثانية والشيخ في كتابي الاخبار أورد هذه الرواية باسناده عن محمد بن يعقوب واخرج لزيد في كتاب الوصايا من التهذيب في باب وصية الإنسان لعبده حديثا اخر ثم ذكر سند الحديث ثم قال والغرض من ايراد هذه الأحاديث التنبيه على عدم خلو الكتب الأربعة من اخبار زيد النرسي وبيان صحة رواية ابن أبي عمير عنه والإشارة إلى تعداد الطرق إليه واشتمالها على عدة من الرجال الموثوق بهم سوى من تقدم ذكره في السالفة وفي ذلك كله تنبيه على صحة هذا الأصل وبطلان دعوى وضعه ويشهد لذلك أيضا ان محمد بن موسى همداني الذي ادعى عليه وضع هذا الأصل لم يتضح ضعفه بعد فضلا عن كونه وضاعا للحديث ثم تكلم في محمد بن موسى الهمداني بما يأتي في ترجمته اه‍.
التمييز في مشتركات الطريحي والكاظمي يمكن معرفة زيد الزراد الكوفي برواية ابن أبي عمير عنه.