تسلّم الإمام الحسن (عليه السلام) قيادة الدولة الاسلامية بعد وفاة أبيه وكانت الأوضاع الاجتماعية والسياسية كلها في غير صالحه فالأكثرية الساحقة من الرؤساء والقادة العسكريين كانت اتجاهاتهم وميولهم سرّاً وعلانية مع معاوية فقد غزاهم بذهبه واسترقهم بأمواله كما انتشرت بين كتائب جيشه فكرة الخوارج التي كانت سوسة تنخر في معسكره وتعلن عدم شرعية خلافته وخلافة أبيه من قبل ومن ثمّ كان إقبال الجماهير على مبايعته فاتراً جدّاً وكذلك لم تندفع القوات المسلّحة بحماس إلى بيعته وإنّما كانت مرغمة على ذلك الأمر الذي أوجب تريّب الإمام الحسن منهم ويرى المراقبون للأوضاع السياسية في جيش الإمام انّه قد ماج في الفتنة وارتطم في الشقاء وان خطره على الإمام كان أعظم من خطر معاوية وانّه لا يصلح بأي حال من الأحوال لأن يخوض الامام به أي ميدان من ميادين الحرب.
وعلى أي حال فان الإمام قد تسلّم قيادة الدولة وقد منيت بالانحلال والضعف وشيوع الفتن والاضطراب فيها وان من العسير جدّاً السيطرة على الأوضاع الاجتماعية وإخضاع البلاد إلى عسكره. اللهم إلاّ بسلوك أمرين :
الأوّل : ـ إشاعة الأحكام العرفيّة في البلاد ومصادرة الحريات العامة ونشر الخوف والارهاب وأخذ الناس بالظنّة والتهمة وهذا ما يسلكه عشّاق الملك والسلطان حينما يمنون بمثل هذه الأزمات في شِعوبهم.
أمّا أئمّه أهل البيت : فانهم لا يرون مشروعية هذه السياسة وان أدّت إلى الانتصار ويرون ضرورة توفير الحياة الحرّة الكريمة للشعب واقصاء الوسائل الملتوية عنه.
الثاني : ـ تقديم الطبقة الرأسمالية وذوي النفوذ على فئات الشعب ومنحهم الأموال والامتيازات الخاصة والوظائف المهمة ولو فعل ذلك الإمام الحسن لاستقرّت له الأمور وما مُني جيشه بالتمرّد والانحلال إلاّ أنّه ابتعد عن ذلك ابتعاداً مطلقاً لأنّه لا تبيحه شريعة الله.
لقد كان منهج الإمام الحسن في سياسته واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وهو التمسّك بالحقّ وعدم السلوك في المنعطفات واجتناب الطرق الملتوية وان أدّت إلى الظفر والنصر.