وتنتقل الحيازة عن طريق الاستخلاف .

فحيازة السلف تنتقل إلى الخلف العام (1) بصفاتها ، بحيث تكون حيازة الخلف استمراراً لحيازة السلف ، ولا تعتبر حيازة الخلف حيازة جديدة. فإذا كانت حيازة السلف حيازة عرضية فإن حيازة الخلف العام تكون عرضية كذلك ما لم تتغير حيازة الخلف على نحو ما تقدم . وإذا كانت حيازة السلف معيبة بعيب من العيوب فإنها تنتقل إلى الخلف العام بصفتها حتى يزول العتب الذي شابها (2). ومن مقتضى القاعدة المتقدمة كذلك انه إذا كانت حيازة السلف بسوء نية فإن حيازة الخلف تكون بسوء نية ايضاً ، مال يثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية. وهذا يعني ان للمخلف العام ان يستند إلى حسن نيته هو ويتمسك بالتقادم (3) .

أما الخلف الخاص ، (4) كالمشتري مثلاً ، فلا تنتقل حياز السلف إليه إلا إذا كان بينه وبين سلفه اتفاق على ذلك ، وكان باستطاعة الخلف السيطرة على الشيء (5) ، بمعنى ان يكون باستطاعته ان يباشر ، دون عائق ، الأعمال المادية على الشي محل الحيازة . ويتحقق ذلك بالتسليم المادي للشيء ،  ولكن قد يكتفي احياناً بالتسليم الحكمي ، لما او استمر المكلف واضعا يده ولكن لحساب الخلف كأن يبيع الحائز الشيء ويتفق مع المشتري في الوقت نفسه على ان يستأجره منه. وقد يكون التسليم رمزياً ، وهو الذي يتم بتسليم سندات شحن البضاعة أو مفاتيح المنزل مثلاً. فحيازة الخلف حيازة جديدة مستقلة عن حيازة سلفة ، وتثبت لها صفاتها الخاصة التي قد تسائل صفات حيازة السلف وقد تختلف عنها.

________________

1- الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها كالوارث الوحيد او في جزء شائع منها كالوارث مع غيره  او الموصى له بحصة شائعة.

2- راجع: أو برى ورو ،  جـ 2 ، ف91.

3-  نصت المادة 1149 ف1 من القانون المدني العراقي على انه: "وتنتقل الحيازة للخلف العام بصفتها . على انه إذا اثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية جاز له ان يتمسك بذلك ولو كان سلفة سيء النية".

4- الخلف الخاص ، بمعناه المعتاد ، هو من يتلقى عن السلف حقاً معيناً بالذات كالمشتري والموهوب له والموصى له بعين معينة (راجع كتابنا مصادر الالتزام ، ف653).

5-  تقضي المادة 952 من القانون المدني المصري بأنه : "تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقنا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق".