المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05



الحكم بن مسكين أبو محمد كوفي  
  
1713   10:58 صباحاً   التاريخ: 22-7-2017
المؤلف : السيد محسن الامين.
الكتاب أو المصدر : أعيان الشيعة.
الجزء والصفحة : ج 6 -ص212
القسم : الحديث والرجال والتراجم / اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-7-2017 1752
التاريخ: 9-6-2017 1826
التاريخ: 2023-04-27 1256
التاريخ: 22-10-2017 1797

الحكم بن مسكين أبو محمد كوفي مولى ثقيف المكفوف.
قال النجاشي روى عن أبي عبد الله ع ذكره أبو العباس له كتاب القضايا كتاب الطلاق كتاب الظهار أخبرنا الحسين بن عبيد الله حدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان حدثنا حميد بن زياد حدثنا الحسن بن موسى الخشاب عن الحكم بكتاب الطلاق والظهار وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق ع فقال الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف.

وفي التعليقة يروي عنه ابن أبي عمير وفيه إشعار بوثاقته ويؤيده رواية الحسن بن محبوب والحسن بن علي بن فضال ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب وغيرهم من الأجلة عنه وكونه كثير الرواية مقبولها وصاحب كتب متعددة وفي النقد يظهر من مشيخة الفقيه أن كنيته أبو عبد الله وقال جدي المجلسي الأول قال الشهيد لما كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فانا أعمل على روايته واعترض الشهيد الثاني بأنه لا يكفي عدم الجرح بل لا بد من التوثيق والظاهر أن الشهيد الأول يكتفي في العدالة بحسن الظاهر وذهب إليه الشيخ رحمه الله اه‍ قلت قبول الرواية لا يلزم ان يكون من خصوص العدالة وعن الشهيد في مبحث الجمعة من الذكرى ان ذكر الحكم بن مسكين غير قادح ولا موجب للضعف لأن الكشي ذكره ولم يطعن عليه اه‍ التعليقة أقول ذكرنا في غير موضع أن تعديل الرواة مبني على حصول الظن والاطمئنان لا على التوثيق بعدلين كما قاله جماعة وهو حاصل هنا من هذه الامارات بل أصل قبول الرواية مداره على حصول الاطمئنان بالصدور.
التمييز يعرف الحكم أنه ابن مسكين برواية الحسن بن موسى الخشاب عنه وزاد الكاظمي رواية الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عنه اه‍ ويتميز برواية من مر عنه أيضا.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)