من خلال المراحل التي مر بها التاريخ الروماني ، سواء منذ قيام روما وبداية تكون النظم الإجرائية البدائية حتى قيام الإمبراطورية الرومانية وتأسيسها الأسس العامة لنظم الإجراءات الجنائية حتى بلوغها قمة تطورها في عهد جستنيان يظهر للباحث في هذا المجال أن القانون الروماني كان يتمحور حول نوعين من الأنظمة الاتهامية التي أثرت وبشكل مباشر على قاعدة التقيد بنطاق الدعوى الجزائية من خلال أثرها المباشر على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم والتي تعد مناط لقاعدة التقيد بنطاق الدعوى ونطاقها . ومن خلال التأثير المتبادل بين نوع النظام الاتهامي وماهية العلاقة بين السلطات القضائية داخل النظام الاتهامي ذاته(1) . والأنظمة التي ظهرت في القانون الروماني هي :

أولاً : النظام الاتهامي(2) :

إن أساس هذا النظام يقوم على عرض أي نزاع بين الأفراد على حق معين على  قاضٍ أخذ مكان الحكم ما بين المدعي الذي يزاول صفة الاتهام وبين المدعى عليه (3). وهنا يصطبغ دور القاضي بتلك الصبغة السلبية التي تعكسها عدم قدرته على تحريك سلطته إلا بعد قيام أطراف النزاع بعرض النزاع عليه، ومن ثم اتخاذه جانب الحكم دون جانب الباحث عن الحقيقة المجردة .

ومما تقدم يتضح لنا أن من يقوم بسلطة الاتهام ليس نفسه الحاكم بل هنا استقلالية بين الشخصين وبالتالي هنا فصل أي وجود للقاعدة التي تتحدد بها المحكمة أي أعمال قاعدة تقيد المحكمة بنطاق الدعوى الشخصي والعيني التي تدور وجوداً وعدماً مع وجود الفصل بين شخص المتهم ، المدعي والقاضي .

ثانيا : نظام التحري والتنقيب :

أو ما يسمى بنظام البحث والتحري . وهذه التسمية تنصرف بالضرورة الى سلطة الدولة فهي هنا تقوم بكل ما من شأنه كشف الحقيقة وفي هذا النظام يتجرد القاضي من الصبغة السلبية ليكتسي صبغة الفاعلية الحيوية التي تجعل منه محوراً للتحقيقات والتدخلات في الدعوى. حيث عرف الرومان شكلين لمثل هذا النوع من الأنظمة هما :

1 . الادعاء من قبل القاضي :

أي عندما يقوم القاضي حصراً بتقديم الإدعاء أي الاتهام فهو يقوم بنفسه بالبحث عن حقيقة الأمر . ولسنا هنا لتقدير قيمة هذه الصورة حيث يظهر هنا بشكل واضح امتلاك القاضي لصفة مزدوجة فهو سلطة اتهام وهو أيضاً سلطة حكم وبالتالي تنعدم مسوغات وجود قاعدة تقيد المحكمة بنطاق الدعوى المنطق فليس من بشيء إلزام من يقوم بالحكم بشيء ادعاه سابقاً.

2 . الإدعاء من قبل جهة متخصصة بالإدعاء :

وفيه الدولة تعين شخصاً يأخذ على عاتقة تقديم الاتهام بصفة نائب عن المجموع، أي هنا مهمته هي إقامة الاتهام أمام القاضي دون أن يتعدى ذلك الى الفصل فيه حيث أن ذلك من اختصاص القاضي وحده  (4 ) لذلك فأن الفصل متحقق وواضح بين سلطتي الاتهام والحكم والقاعدة موضوع البحث تجد لها مجالاً رحباً للتطبيق . ومن خلال ما تقدم نجد أن قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى الشخصي والعيني في القانون الروماني، كان وجودها نسبياً بحسب نوع النظام السائد ففي النظام الاتهامي برزت القاعدة وعُرفت بالاعتماد على طبيعة النظام المكرس لعملية الفصل بين سلطتي الاتهام عن الحكم وفي النظام التنقيبي اختلف الحال فاذا كان حالهُ يتمثل في صورة النظام عن طريق الإدعاء بواسطة القاضي فنحن أمام وضع لا مجال فيه منطقياً أو قانونياً لأعمال مبدأ التقيد بنطاق الدعوى لاتحاد سلطتي الاتهام والحكم بشخص القاضي . أما في الصورة الأخرى المتمثلة بالإدعاء عن طريق جهة متخصصة فإننا وجدنا تطبيقاً واضحاً وكامل المعالم للقاعدة. إذن فقاعدة تقيد المحكمة بنطاق الدعوى بما احتوى عليه الاتهام من أشخاص ووقائع قد اختلف مدى احترامها تبعاً لمدى الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم ، هذا الأمر الذي أصبح أكثر احتراماً ورسوخاً في الفصل بين السلطات بتطور نظم الإجراءات اليونانية(5) .

_____________

1- ينظر : عبد المنعم عبد الرحيم العوضي ، قاعدة تقييد المحكمة الجنائية بالاتهام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1973 ، ص12 .

2- نحيل تناول مضمون هذا النظام بالتفصيل الى المبحث الثالث من هذا الفصل مع بقية النظم الاتهامية .

3- ينظر : د . فوزية عبد الستار ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1975 ، ص55 . 

4- ينظر : د . عبد المنعم عبد الرحيم العوضي ، المرجع السابق ، ص13 . 

5- ليس فقط القانون الروماني الذي عرف النطاق ( القاعدة )  بل هو أهم مصادرها فقد عُرفت القاعدة عند القانون المصري القديم من خلال الفصل بين الاتهام ووظيفة القضاء ، للتفصيل يراجع في ذلك: رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، ط8 ، مطبعة النهضة العربية ، القاهرة ، 1970 ، ص21 .