ان منهج عمل القضاء قائم على فكرة بناء الاحكام الصحيحة العادلة على القناعة القضائية الصحيحة المستنبطة من وقائع الدعوى المرفوعة امام مجلس القضاء، فالأمر يتطلب من المحكمة ان تتحقق في الحالة التي ادعاها الزوج (المدعي عليه) بأنه حين تلفظ بالطلاق ربما يكون قد وقع منه و هو في حالة دهش لا يعي فيها ما يقول و هو امر لا بد من اثباته، فاذا عجزت الزوجة المدعية عن اثبات حالة الوعي و الصحو للزوج التي ادعتها يكون امامها بامر المحكمة توجيه اليمين للمدعي عليه، و اذا اثبت ذلك و ادعى الزوج عكس ما اثبتت يكلف الزوج عندها صاحب البينة المرحوجه انه كان حين حادثه الطلاق مدهوشا لا يعي ما يقول وفق المادة (1767) من مجلة الاحكام العدلية (ترجيح بينة العقل على بينة الجنون و العته)، فاذا عجز عن اثبات ذلك كانت بينة الزوجة هي البينة الراجحة المقدمة(1) فاذا حصل اعتراف المميز في الجلسة الاولى من الدعوى بأنه طلق زوجته ثلاثا، و عدم ذكره فور الاعتراف بأنه كان مدهوشا بل ادعى ذلك في الجلسة الثانية، و ليس امامه سبيل اثبات ذلك بالبينة التي تفوق في قوتها بينة الزوجة المدعية(2) اذا شهد شهود الدعوى بكون المشهود عليه غير مالك لشعوره بعد تعرضه للضرب المبرح من والد المدعية و اخيها حيث لا عبرة بالطلاق الصادر ممن لا يعي فيها ما يقول، و اذا ادعت الزوجة عكس ذلك عليها اثبات ذلك(3)، الاصل ان بينة كون المتصرف عاقلا اولى من كونه مجنونا، او مخلوط العقل، لكن اذا طلق امرأته ثم اقام بينة على انه كان مدهوشا او مجنونا وقت الطلاق و اقامت المرأة بينة على انه صاحيا او عاقلا فبينة المرأة اولى(4). 

_________________

1- قرار محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رقم 17886/ في 3/11/1974، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية، ص237.

2- 228/65/936، السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ. ص87.

3- 226/242/932 محمد الهاشمي، القضاء بين يديك، ص87.

4- المبادئ القضائية التي استقرت عليها محكمة الاستئناف الشرعية في المحكمة الاردنية من 1/7/1973 حتى 30/6/1983، المجموعة الثانية، اعداد محمد حمزة العربي، دار الفرقان، للنشر والتوزيع، عمان ، ص22؛ ملجاء القضاة عند تعارض البينات, غانم البغدادي ص22 ، ترجيح البينات, عبد الرحمن الخصاليص22 جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, 1344هـ ، ص22.