المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تغذية دجاج البيض المربات في المنازل
3-12-2021
أين هي الروح ؟ وما هو جوهرها ؟ وهل توصف بالخفة والثقل والوزن ؟
27-8-2020
تكامل متكرر Frequent Integral
3-11-2015
فن اليوميات الصحفية
7-1-2023
الخاصية الأمفوتيرية للبروتين
13-6-2017
البروتوكولات
26-10-2019


اخذ البصمات  
  
2120   08:44 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص409-410
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016 6094
التاريخ: 16-3-2016 2983
التاريخ: 15-3-2016 3354
التاريخ: 2-9-2019 4105

البصمة هي خطوط حلمية تكسو رؤوس الاصابع وراحة اليد وباطن القدم وتكون بأشكال ورسومات مختلفة وتظهر وتبدأ بالتكوين في اثناء الشهر الثالث والرابع من بداية الحمل ، وثم تنمو وتكبر تبعا لنمو الجسم دون ان يطرأ عليها أي تغيير او تبديل(1) وتتميز البصمة بانها تحتفظ بأشكال منذ بدء حياة الانسان حتى مماته دون تغيير وتبقى ثابتة بعد الوفاة حتى تتحلل الجثة كما انها لا تتاثر بالمؤثرات التي تصيب الانسان كالحروق والامراض الجلدية الا اذا كانت الحروق عميقة جدا كما انها لا تتكرر في الشخص الواحد ابداً ولا يمكن ان تتطابق بصمتا شخصين اطلاقاً(2) وعليه تعد مسألة اخذ البصمات من الوسائل التي لم تثر جدلاً في الفقه والقضاء ، فالراي المستقر على حجية الدليل المستمد من اخذ البصمات في اثبات الادانة او البراءة(3)، وقد نصت بعض التشريعات(4)صراحةً على جواز اللجوء الى هذه الطريقة لكشف مرتكب الجريمة(5) .اما بعض التشريعات الاخر(6) فلم ينص على حكم هذه المسألة صراحة الا ان احكام القضاء فيها (7) استقرت على انه ليس هناك ما يمنع من اللجوء الى هذه الطريقة ( أخذ البصمات ) بوصفها دليلاً مادياً يقوم على اساس علمي وفني وله حجية مطلقة في الاثبات .

وعليه نستخلص ان استخدام الوسائل العلمية التي تنطوي على الكيان المادي او الجسدي للانسان تعد قيداً شكلياً على الحق في الخصوصية متى كان ذلك يسيرا تبرره مصلحة التحقيق ولم يرضَ المتهم بذلك ، غير ان كل اجراء لم تبرره مصلحة التحقيق يعد باطلا مطلقا ، ومن ثم لا يصح التعويل عليه بوصفه اجراءاً قانونياً او دليلاً في الاثبات يضاف الى الادلة الاخرى التي تسهم في تكوين قناعة القاضي.

_______________

1- ينظر: د. عادل حافظ غانم ، حجية البصمات ، بحث مقدم للندوة العربية لعلم البصمات ، دمشق ، 1973م . وينظر كذلك : فاروق الكيلاني ، محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية ، ط3 ، 1995، ص330.

2- ينظر: سليمان محمد نصار القرعان ، الكشف عن الجرائم بالوسائل العلمية الحديثة ، بحث غير منشور  مقدم للمعهد القضائي الاردني عمان ، 1992م، ص60.

3- ينظر: د. ممدوح خليل ،  ص490.

4-  ينظر: المادة (70) اصولية عراقي ، والمادة (160) اصولية اردني .

5- لقد اعتبرت محكمة التمييز الاردنية البصمة دليلاً قانونياً مقبولاً ، اذ اكدت في احد قراراتها "حيث ان المادة (160) من هذا "القانون اعتبرت البصمة من جملة البيانات المقبولة قانوناً فان اعتماد المحكمة على البصمة كبينة في الدعوى هو اعتماد قانوني" تمييز جزاء رقمه (114/66) مجلة نقابة المحامين 1966م ، ص1254.

6- كالقانون المصري ينظر: د. ممدوح خليل ،  ص490.

7- وقد قضت محكمة النقض المصرية بان "البصمات ذات حجية مطلقة سواء في ذلك بصمات الاصابع ام راحة اليد". ينظر: نقض مصري رقم (99) في 17/4/1967 "مجموعة احكام محكمة النقض السنة  (18) ،ص518 وقد اشار اليه كل من  د. ممدوح خليل .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .