قال رئيس المحدثين وقطب رحى الحديث الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد ابن علي بن بابويه القمي في رسالة الاعتقادات تحت عنوان : الاعتقاد في مبلغ القرآن : اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله تعالى على نبيه محمد صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله و ما بين الدفتين وما في ايدي الناس ليس بأكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس مائة واربعة عشر سورة وعندنا والضحى والم نشرح سورة واحد هو لإيلاف والم تر كيف سورة واحدة ومن نسب الينا انا نقول انه اكثر من ذلك فهو كاذب (1).

وقال تحت عنوان آخر : باب الاعتقاد في القرآن :

اعتقادنا في القرآن انه كلام الله ووحيه وتنزيله وكتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم وانه القصص الحق وانه لقول فصل وما هو بالهزل وان الله تبارك وتعالى محدثه ومنزله وربه وحافظه والمتكلم به (2).

وقال الشيخ المفيد الاجل في كتاب اوائل المقالات في المذاهب والمختارات : واتفقوا (اي الامامية) على ان ائمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم (3)

 قال جماعة من أهل الامامة انه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف امير المؤمنين عليه ‌السلام من تأويل وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتاً منزلا وان لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز .. وهذا ليس فيه من اهل التفسير اختلاف ... واليه أميل .. واما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه ويجوز صحتها من وجه فالوجه الذي اقطع على فساده ان يمكن لاحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء واما الوجه المجوز فهو ان يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما اشبه ذلك مما لا يبلغ حد الاعجاز ويكون ملتبساً عند اكثر الفصحاء بكلم القرآن غير انه لابد متى وقع ذلك من ان يدل الله عليه ويوضح لعباده عن الحق فيه ولست اقطع على كون ذلك بل أميل الى عدمه وسلامة القرآن عنه ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌ السلام ... ذهب اليه جماعة من متكلمي الامامية وأهل الفقه منهم والاعتبار (4).

وقال في موضع آخر تحت عنوان (القول في نسخ القرآن بالسنة) :

أقول : ان القرآن ينسخ بعضه بعضاً ولا ينسخ شيئاً منه السنة بل تنسخ السنة به كما تنسخ السنة بمثلها ... والقول بأن السنة لا تنسخ القرآن مذهب اكثر الشيعة ... (5)

وقال علم الهدى السيد المرتضى في المسائل الطرابلسيات : ان العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة واشعار العرب المسطورة فان العناية اشتدّت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت حداً لا تبلغه فيما ذكرناه لان القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والاحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من اعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز ان يكون مغيراً ومنقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد.

وقال ايضاً قدس الله روحه : ان العلم بتفصيل القرآن وابعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزني فان اهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها حتى لو ان مدخلا ادخل في كتاب سيبويه باباً من النحو ليس من الكتاب لعرف وميّز وعلم انه ملحق وليس من اصل الكتاب وكذلك القول في كتاب المزني ومعلوم ان العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء ... وان من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فان الخلاف في ذلك مضاف الى قوم من اصحاب الحديث نقلوا اخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع الى مثلها عن المعلوم المقطوع على صحته ..

وأضاف الحكيم المتأله الفيض الكاشاني بعد حكاية الكلام المتقدم عن السيد المرتضى معقباً اياه بقوله في تفسيره :

لقائل ان يكون كما ان الدواعي كانت متوفرة على نقل القرآن وحراسته من المؤمنين كذلك كانت متوفرة على تغييره من المنافقين المبدلين الموصية المغيرين للخلافة لتضمنه ما يضاد رأيهم وهواهم والتغيير فيه ان وقع فإنما وقع قبل انتشاره في البلدان واستقراره على ما هو عليه الان والضبط الشديد انما كان بعد ذلك فلا تنافي بينهما بل لقائل ان يقول انه ما تغير في نفسه وانما التغيير في كتابتهم اياه وتلفظهم به فانهم ما حرفوه الا عند نسخهم من الاصل وبقى الاصل على ما هو عليه عند أهله وهم العلماء به فما هو عند العلماء به ليس بمحرف وانما المحرف ما اظهروه لاتباعهم .. (6).

وقال في موضع آخر من التفسير المذكور في ذيل قوله تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر : 9].

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) رد لإنكارهم واستهزائهم ولذلك اكد من وجوه (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان (7).

وقال أمين الاسلام الشيخ الطبرسي في تفسير جوامع الجامع :

هذا رد لإنكارهم واستهزائهم في قولهم {يَاأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ} [الحجر: 6] ولذلك قال (انا نحن) فأكد عليهم انه هو المنزل للقرآن على القطع والثبات وانه حافظه من كل زيادة ونقصان وتغيير وتحريف بخلاف الكتب المتقدمة فانه لم يتول حفظها وانما استحفظها الربانيين ولم يكل القرآن الى غير حفظه (8).

وقال شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب تمهيد الاصول في علم الكلام : لنا في تصحيح نبوته عليه ‌السلام طريقان احدهما الاستدلال بهذا القرآن الموجود معنا والثاني الاستدلال بباقي معجزاته عليه ‌السلام ... والاستدلال بالقرآن لا يتم الا بعد بيان خمسة اشياء :

(أحدها) ظهوره بمكة وادعاؤه انه مبعوث الى الخلق رسول اليهم.

(وثانيها) وتحديه العرب بهذا القرآن الذي ظهر على يده وادعاؤه ان الله تعالى انزله عليه وخصه به.

(وثالثها) ان العرب مع طول المدة لم يعارضوه.

(ورابعها) انهم لم يعارضون للتعذر والعجز.

(وخامسها) ان هذا التعذر خارق للعادة فاذا ثبت ذلك فإما ان يكون القرآن نفسه معجزاً خارقاً للعادة بفصاحته ولذلك لم يعارضوه اولان الله تعالى صرفهم عن معارضته ولولا الصرف لعارضوه وأي الامرين ثبت صحت نبوته عليه ‌السلام لأنه تعالى لا يصدق كذابا ولا يخرق العادة لمبطل اما ظهوره بمكة ودعاؤه الى نفسه فلا شبهة فيه بل ظهوره معلوم ضرورة لا ينكره عاقل وظهور هذا القرآن على يده ايضاً معلوم ضرورة مثل ذلك والشك في احدهما كالشك في الاخر وليس لاحد ان يقول كيف تدعون العلم الضروري والامامية تدعى تغيراً في القرآن الموجود ونقصاناً وكذلك جماعة من اصحاب الحديث.

قلنا العلم بنبوته عليه وآله السلام لا يفتقر الى العلم بان هذا القرآن الموجود بيننا هو الذي وقع التحدي به بعينه لان مع الشك في ذلك نعلم صحة النبوة لان من المعلوم الذي لا يشك انه عليه ‌السلام تحدى العرب بكلام ذكر انه كلام ربه تعالى وان ملكاً انزله عليه وخصه به ومعلوم انهم لم يعارضوه لتعذرها عليهم.

وهذا كاف في العلم بنبوته عليه وآله السلام ودلالة على صدقه لان ذلك الكلام الذي تعذر عليهم معارضته لا يخلو ان يكون وجه تعذرها فرط فصاحته التي خرقت العادة أو لأنه تعالى صرفهم عن المعارضة وكلا الأمرين يدلان على صحة نبوته عليه وآله السلام نصرنا صحة نقل القرآن أولم ننصره على انه لا خلاف ان هذا الذي معنا هو القرآن الذي انزله الله تعالى وانما الخلاف في انه هل كان زائداً عليه أولا وذلك لا يحتاج اليه في العلم بنبوته لان التحدي حاصل بسورة منه فضلا عن جميعه على انه (اي علم الهدى السيد المرتضى) دل على فساد قول من خالفه في ذلك في المسألة الطرابلسية وجملة منه في الذخيرة بما لا مزيد عليه ولا حاجة بنا هنا الى ذكره (9).

_________________________

(1) كتاب الاعتقادات ط قم مركز نشر كتاب ص 92.

(2) نفس المصدر السابق ص 93.

(3) اوائل المقالات في المذاهب والمختارات ص 52 ط تبريز سنة 1371 هـ.

(4) نفس المصدر السابق ص 94.

(5) نفس المصدر السابق ص 141.

(6) الصافي في تفسير القرآن ج 1 ص 35 ط طهران.

(7) نفس المصدر السابق ص 898.

(8) جوامع الجامع تفسير القرآن ج 1 ص 791 ط بيروت دار الاضواء.

(9) تمهيد الاصول في علم الاصول ص 325 ـ 326 ط طهران جامعة طهران.