المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

السجن من وجهة نظر القرآن الكريم‏
6-12-2015
الأسلوب الصحفي
27/12/2022
حكم الميتة.
22-1-2016
الإعلام المضاد
30-1-2023
The short monophthongs DRESS
2024-05-21
هل الأديان تسبّب الاختلافات ؟
26-10-2014


الجزاءات الادارية المقيدة للحرية (الحجز الاداري)  
  
2438   09:06 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص103-104
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان الحجز الاداري قد يكون في ظل الظروف الاعتيادية كما قد يكون في الظروف الاستثنائية وبما ان موضوع بحثنا لاتؤثر فيه الظروف الاستثنائية من حيث العموم فاننا سنبين الحجز الاداري في الظروف الاعتيادية فقط. ويقصد بالحجز سلب مؤقت للحرية تجريه السلطة الادارية ويتوجه الى الحرية الشخصية للمواطن فيسلبها مؤقتا دون وجود حكم قضائي صادر عن السلطة القضائية بذلك(1). ويعد الحجز الاداري اكثر الجزاءات الادارية خطورة على الحريات العامة الا ان الادارة تستخدمه في حالات محددة لمواجهة حالات انتهاك الاخلاق العامة التي يتعذر مواجهتها بالوسائل القانونية الاعتيادية. ويكثر اللجوء لأسلوب الحجز الاداري في الدول التي يكون نظامها السياسي دكتاتوريا وبخلاف ذلك يكون نادرا في الدول الديمقراطية(2).

_______________

1- د. عادل ابو الخير – الضبط الاداري وحدوده – الهيئة المصرية العامة للكتاب –القاهرة -1995- ص253.

2- د. مجدي احمد فتح الله حسن - فاعلية الاداء الضبطي لرجال الشرطة ( دراسة مقارنة )- النسر الذهبي للطباعة – القاهرة-  2002 – ص190.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .