لا خلاف بين الإمامية في كفرهم‏(1) ، لقوله صلى الله عليه  وآله: «حربك حربي‏ وسلمك سلمي»(2) ، والمراد حربك مثل حربي، ولا شكّ أنّ محارب النبي كافر، فكذا محارب علي عليه السلام، وهم الناكثون والقاسطون والمارقون والذين أخبره النبي صلى الله عليه  وآله  أنّه سيقاتلهم‏(3) ، وهم أصحاب الجمل ومعاوية وأصحابه والخوارج.

لا يقال: لو كانوا كفّاراً لأتبع مدبرهم، وأجهز على‏ جريحهم، وسبى‏ ذراريهم، واستباح أموالهم.

لأنّا نقول: أحكام الكفّار مختلفة، فإنّ الذميّ كافر كالحربي وليس حكمه حكمه، وعند الزيدية وأكثر المعتزلة أنّ أصحاب الجمل فسقة وقال الأصم: هم أحسن حالًا في ذلك الحرب من علي عليه السلام، وعمرو بن عُبيد لم يقطع بفسقهم ولا بفسق علي عليه السلام، بل هم عنده بمنزلة المتلاعنين، فلو شهد علي عليه السلام أو أحد الناكثين مع عدلٍ آخر قبلت شهادتهما، ولو شهد علي عليه السلام وطلحة لم تقبل شهادتهما للقطع بأنّ أحدهما على‏ الخطأ(4).

وأمّا معاوية فأجمع أهل البيت على‏ كفره، وكذا أكثر المعتزلة، لكن لا لحربه، بل لقوله بالجبر، وكان يقول: «المال مال اللَّه ونحن خزّانه، نمنع من منعه، ونعطي من‏ أعطاه»(5).

والمجبّرة عندهم كفرة، ونقل عن الأصم:  أنّه صوّبه في شي‏ء وخطّأه في آخر.

وقالت الحشوية: إنّه ليس بفاسق، بل هو خال المؤمنين، وهم يتوالونه ويترحّمون عليه. وقطع الباقون بفسقه، لوجوه:

1- محاربته للإمام الذي انعقدت بيعته(6)‏.

2- استلحاقه زياداً(7) ، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله‏ : الولد للفراش وللعاهر الحجر(8).

3- قتله لعمار مع قول النبي صلى الله عليه  وآله: «تقتلك الفئة الباغية وآخر زادك‏ من الدنيا اللبن»(9) ، وتأويل معاوية هذا الحديث  بأنّه ما قتله إلّا من جاء به‏، وقوله: نعم نحن الفئة الباغية لأنّا نبغي دم عثمان‏(10) ، يدلّ على‏ صحة الخبر، وتصديقه إيّاه، لكن تأويله باطل، وإلّا لكان رسول اللَّه صلى الله عليه  وآله قتل حمزة، والبغي حقيقته الحرب بالباطل.

4- وضعه السبّ على‏ علي عليه السلام، وكتبه بذلك في الآفاق، حتى‏ قال له ابن عباس: أسألك أن تمسك من سبّ هذا الرجل، فقال: لا واللَّه‏ لا امسك حتى‏ ينشأ عليه‏ الصغير، ويهرم عليه ‏الكبير، ولم يزل‏ الحال كذلك الى‏ زمان عمر بن عبدالعزيز(11).

5- قتله لحجر بن عدي وأصحابه لمّا امتنعوا من السبّ(12)‏.

أخذه البيعة لابنه يزيد وهو فاسق حتى‏ صدر عنه في ذريّة الرسول صلى الله عليه وآله ما صدر(13).

وأمّا الخوارج: فلا شكّ أيضاً في كفرهم‏(14) لنصبهم عداوة علي عليه السلام، وثبوته‏ معلوم من الدين ضرورة، ولتواتر الحديث بفسقهم‏(15) ، و أنّهم يخرجون على‏ خير فرقة من الناس تحتقر صلاتكم في جنب صلاتهم، وصومكم في جنب صومهم يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، آيتهم رجل أسود مجذوع اليدين‏ إحدى‏ يديه‏ كأنّها ثدي امرأة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من‏ الرميّة(16) ، وهو نصّ على‏ كفرهم؛ لأنّ معنى‏ يمرقون يخرجون، والخارج من الدين لا يكون داخلًا فيه. ودعوى‏ توبة أصحاب الجمل، باطلة بإجماع أهل البيت عليهم السلام، وتفصيل ذلك في المطوّلات.

__________________

(1) تلخيص الشافي 4: 131.

(2) شرح نهج البلاغة 2: 297.

(3) شرح نهج البلاغة 13: 183.

(4) راجع أُصول الدين لعبد القاهر البغدادي: 289- 291.

(5) لم نجده بعينه بعد الفحص في المصادر الموجودة عندنا لكن انظر مروج الذهب 3: 52. والغدير 8: 349.

(6) راجع تلخيص الشافي 4: 133.

(7) راجع الكامل لابن الاثير 3: 444.

(8) وسائل الشيعة 15: 604، الباب 9 من ابواب اللعان، الحديث 3.

(9) شرح نهج البلاغة 8: 24 مع تفاوت يسير.

(10) راجع خلاصة عبقات الأنوار 3: 37.

(11) راجع الغدير 10: 257- 271 نقلًا عن مصادر مختلفة. وشرح نهج البلاغة 4: 56- 63 ولكن لم نجد فيها منع ابن عبّاس وسؤاله لعاوية الكف عن السب.

(12) راجع الكامل في التأريخ 3: 472- 486.

(13) الكامل في التأريخ 3: 503.

(14) راجع أوائل المقالات للشيخ المفيد: 42، 43.

(15) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9: 172. ومستدرك الحاكم 3: 121 و 130. واحقاق الحق 9: 461. وتلخيص الشافي 4: 134، 135.

(16) انظر مروج الذهب 2: 406.