المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



تأثير الأحزاب السياسية والحركات النسوية في مصر على مشاركة المرأة سياسيا  
  
1921   08:48 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص101-103
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

وتنظم المادة الخامسة من الدستور المصري لسنة 1971 وقانون الأحزاب السياسية الصادر في يونيو 1977(1) الأحزاب السياسية ونشاطها باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية تعمل على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا ، وفيما يخص الأحزاب السياسية في مصر فالمادة الخامسة من الدستور المصري تشير إلى أن مصر دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب ، وللمواطنين حق تكوين أحزاب سياسية وفقا للقانون ولا يجوز قيام أحزاب سياسية بناء على أساس من التفرقة

بسبب الجنس أو الأصل (2). وفيما يتعلق بدعم الأحزاب السياسية للمرأة فإنه بعد صدور قانون رقم 188 لسنة 1986 والذي بموجبه تم إلغاء نظام الكوتا والأخذ بنظام الانتخاب الفردي ، فكان إعلان الأحزاب عن اعتدادها بدور المرأة على مستوى الخطاب السياسي دون المستويات الأخرى وحتى الأحزاب التي تعلن برامجها عن كونها أكثر تقدمية كالوفد والتجمع والناصري ، فقد أسفرت الانتخابات الأخيرة لسنة 2005 للهيأة العُليا لحزب الوفد عن فوز سيدتين فقط من إجمالي (40 عضو) بنسبة (5%) ومن بين 64 عضو في الأمانة العامة لحزب التجمع توجد ثلاث سيدات فقط بنسبة (4.6%) ومن إجمالي 72 عضو باللجنة المركزية للحزب الناصري توجد سيدتين فقط بنسبة (2.7%). ولم تُقبل الأحزاب على ترشيح السيدات في قوائمها في الانتخابات التشريعية برغم زيادة عدد المسجلات للتصويت من (14%) من جملة من يمتلكون حق التصويت إلى نسبة (55.2%) من إجمالي لعام 2000 ، وتزايد إقبال المرأة على الترشيح من (87) سيدة عام 1995 إلى (121) سيدة عام 2000 إلا أن ترشيح الأحزاب للسيدات اقرب إلى الصفر (3).  ويتضح موقف الأحزاب ليس فقط من خلال التمثيل في الهيئات العُليا أو الترشيح للانتخابات وإنما على المستوى القاعدي والموقف في قضايا المرأة لا يمكن إغفال موقف حزب الوفد الليبرالي من قانون الخلع والذي ظهر في انسحاب الهيئة البرلمانية في مجلس الشعب احتجاجا عليه وهو لم يحدث في أحرج القضايا السياسية في مصر .  ومن حيث تكوين الكادر النسائي الحزبي سياسيا فقد اكتفت الأحزاب بتكوين لجان للمرأة كان الهدف المعلن منها هو تفعيل العضوية النسوية ، والواقع يعكس عزل العضوية النسائية وتحجيم النساء وتهميش دورهن داخل الحزب وذلك نتيجة للتأثر بالثقافة المجتمعية أكثر من الأفكار التقدمية التي يحملونها وتحويل لجنة المرأة إلى لجنة خدمية لا تعمل على تخريج كوادر سياسية ، وهذا ما تعكسه ورشة عمل عقدها المركز المصري لحقوق المرأة مع عدد (25) قيادية نسائية مثلن ستة أحزاب سياسية (4) .

ـــــــــــــــــ

1- بفضل جهود طليعة مثقفة من نساء مصر بزعامة السيدة (هدى الشعراوي )(1879- 1947) وهي ناشطة اجتماعية ورائدة شهيرة من رائدات الدعوى إلى تحرير المرأة ومناضلة سياسية ضمن الحركة الوطنية المصرية للاستقلال الوطني ، قادت هدى الشعراوي مظاهرات السيدات الأولى في تاريخ مصر سنة 1919 وكونت لجنة الوفد المركزية للسيدات وأشرفت عليها وأسست الاتحاد النسائي المصري سنة 1923 وشاركت في عدد من المؤتمرات النسائية الدولية ، وناصرت تعليم المرأة وعملها وحقها في العمل السياسي. وناصرت هدى الشعراوي القضية الفلسطينية فنظمت أول مؤتمر نسائي للدفاع عن فلسطين في سنة 1938 وبعد وقوع كارثة التقسيم سنة 1947 ، دعت النساء إلى تنظيم جهودهن لجمع المال وإعداد الكساء وقيد أسماء المتطوعات للعمل في التمريض والإسعاف . مقالة بعنوان هدى الشعراوي ، الموقع الالكتروني ، الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، الرابط الالكتروني : www.sis.org.eg  تم إنشاء الاتحاد النسائي المصري في 16 مارس 1913 كفرع للاتحاد النسائي الدولي للدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية ، ورغم إن هذا الاتحاد أنشئ للمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة وفي مقدمتها حق الانتخاب والترشيح ، إلا انه لم يستطيع تحقيق هذا الهدف إلا بعد فترة طويلة من المعارك والمطالبات النسوية. المرأة المصرية ،  – مقدمة عامة ، الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني : www.awfonline.org/page/eg

وقد تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت أسم "حزب اتحاد النساء المصريات " الذي أصدر جريدة عام 1925 بعنوان "المصرية" باللغة العربية والانكليزية ، وأسست (فاطمة نعمت راشد) سنة 1942 الحزب النسائي الوطني والذي على رأس مطالبه قبول النساء في كافة وظائف الدولة . المرأة المصرية في العصر الحديث ، الموقع الالكتروني ،الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، الرابط الالكتروني :www.sis.gov.eg  وطالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب باشتراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية كما خرجت مظاهرات نسائية خلال المؤتمر النسائي الذي عقد في 19 فبراير 1951 تهتف بأن البرلمان للنساء والرجال . مقالة بعنوان تاريخ المرأة في الحياة المصرية ، الموقع الالكتروني ،الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، الرابط الالكتروني :www.sis.gov.eg  وفي عام 1949 أسست (درية شفيق ) إتحاد " بنت النيل " الذي تبنى رفع المستوى الأسرة المصرية ثقافيا واجتماعيا وصحيا ودعا إلى تعديل القوانين من اجل دعم مكانة المرأة ومنحها حقوقها الاجتماعية والسياسية ، ثم أسست حزب النيل سنة 1953. المرأة المصرية – مقدمة عامة ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني :www.awfonline.org/page/eg  وبعد قيام ثورة يوليو 1952 نص دستور 1956 على منح المرأة حقوقها السياسية كاملة حيث سادت قناعة بأن حرمان المرأة من هذه الحقوق يتنافى مع قواعد الديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب كله وليس لجزء منه فقط ، وبناء على ذلك دخلت المرأة لأول مرة في البرلمان أثر انتخابات عام 1957 . كان حصول المرأة على حقوقها السياسية بداية لتمتعها بمزيد من الحقوق الأخرى مثل الحق في تقلد الوظائف العامة والعُليا وفي الاعتراف بها كقوة إنتاجية على قدم المساواة مع الرجل، وقد توج هذا التطور بتعيين أول وزيرة للشؤون الاجتماعية في مصر سنة 1962  . أشار إليه مقالة بعنوان " تاريخ المرأة في الحياة المصرية " مصدر سابق ، الرابط الالكتروني :www.sis.gov.eg

2- تنص المادة الخامسة من الدستور على " يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور ،

وينظم القانون الأحزاب السياسية .

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ، وفقا للقانون ، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل "

3- د.حمدي علي عمر ، الانتخابات البرلمانية – دراسة تحليلية وتأصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 2000  ، ص143

ومقالة بعنوان " التمييز ضد المرأة من منظور سياسي واقتصادي ، الموقع الالكتروني ،THE EGYPTION CENTER FOR WOMEN,S RIGHT ، الرابط الالكتروني :www.ecwronline.org  

4- التمييز ضد المرأة من منظور سياسي واقتصادي ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني :www,ecwonline.org

ومقالة بعنوان (المرأة ) 2004 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني :www.amanjordan.org

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .