المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

مَنْ يقدر على شيء ومن لا يقدر لا يستويّان
3-12-2015
Giving Reason
9-6-2021
محنة الامام في انقسام الامة
4-9-2019
مفهـوم التنمية الاقتصادية ونظريات التنمية الاقتصادية
5-12-2019
أرشفة
27-10-2019
التربة المناسبة لزراعة الكتان
2023-05-31


مضمون معاهدة 1913 لترسيم الحدود العراقية  
  
2657   10:41 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : محمد ثامر السعدون
الكتاب أو المصدر : الحدود البحرية العراقية
الجزء والصفحة : ص36- 40
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

قبل التطرق الى مضمون معاهدة 1913 لابد من التطرق الى اتفاقية أخرى في غاية الاهمية و يمكن القول  ان اتفاقية 1913 لم تكن الا تاكيدا لتلك الاتفاقية فيما يخص الوضع القانوني للكويت(1)وهي اتفاقية 1899 بين شيخ الكويت والحكومة البريطانية . فقبل هذا التاريخ كانت بريطانيا تعد الكويت(2) قائمقامية تابعة لولاية البصرة وفي عام 1876 اشار المقيم السياسي البريطاني (الرائد بريدو) الى ان الكويت هـي ميناء عثماني تابع لولاية البصرة يطل على الخليج العربي وعدت  القوات البحرية البريطانية ساحل الكويت ضمن المياه الاقليمية العثمانية وفي نيسان  1893 كتب السفير البريطاني بالقسطنطينية  (س_فورد) الى وزير الخارجية العثماني يبلغه رسميا ان الحكومة البريطانية تعترف بحقوق العثمانيين على طول الساحل من البصرة مرورا بالكويت(3)  وبعد عام 1895 آخذت نظرة بريطانيا نحو الكويت تتغير حيث اظهرت كل من روسيا القيصرية والمانيا  رغبتها في الاستيلاء على ميناء الكويت اذ كانت روسيا ترغب في الحصول على امتياز من الدولــــة العثمانية لاقامة مستودع للفحم في الكويت ومد سكة حديد من البحر الأبيض المتوسط الى مينــــاء الكويت عبر العراق(4)  في حين كانت نية المانيا مد سكة حديد بغداد _ بــرلين الذي اختــــارت  له الكويت بوصفها اخر محطة على الخليج وفي شهر أيـــــار عام 1896 اصــبح مبــارك  الصباح قائمقاما ً للكويت(5)  وفي 23 كانون الثاني 1899 وقع اتفاقية مع بريطانيا تلزمه " ان لاينقل ملكية ارض  قائمقامية  الكويت او التنازل عنها او أي جزء منها او تاجيرها او رهنها او التنازل عنها لاية دولة اجنبية او رعاياها دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية الا مقابل مبلغ قدره (5000) جنيه إسترليني دفعا مقطوعة وان يتقاضى معونة سنوية من بريطانيا لاتتجاوز 200 جنيه استرليني))(6) بعد هذة الاتفاقية اخذت بريطانيا تتدخل في شؤون الكويت الداخلية رغم احتجاجات الدولة العثمانية المتكررة حتى شهدت سنة 1904 فتح وكالة سياسية بريطانية فيها مرتبطة بحكومة الهند البريطانية تعمل على تاكيد سيطرة مبارك الصباح على الكويت وتقديم قروض مالية له (7) وبعد هذا التاريخ أيضا اخذ الشيخ يقوم ببعض الاعمال التي تدل على انه يستقل بإدارة الكويت بشكل شبه تام عن والي البصرة (8) ولعل حادثة فرض الضرائب سنة 1907على الحجاج العائدين من  مكة المكرمة هي دليل واضح على ذلك . وبعد مفاوضات استمرت من شباط 1911 الى تموز 1913 وقعت بريطانيا اتفاقية 29 تموز 1913 مع الدولة العثمانية حيث وقعها عن الدولة العثمانية ابراهيم حقي باشا  والسير ادوارد بري من الحكومة البريطانية وتنقسم الاتفاقية الى خمسة اقسام يخص القسم الاول منها الكويت (9) والثاني يخص قطر والثالث خاص بالبحرين والرابع يخص وضع بريطانيا في الخليج والخامس لجنة ترسيم الحدود  وفيما يتعلق بقضاء الكويت فقد قسمته الاتفاقية الى قطاعين تناول القطاع الثاني منها الحدود البحرية التي تبدأ من الشمال على الساحل عند فتحة  خور الزبير ثم ينحدر خط الحدود فورا نحو جنوب ام قصر وصفوان وجبل سنام حتى يصل الباطن فيتجه باتجاه الجنوب الغربي حتى حفر الباطن ومنه يتجه نحو الجنوب  عند القرين (10). وفي الحقيقة ان الدراسة المتأنية لنصوص تلك المعاهدة تحتم علينا مزيدا من العناية للكيفية التي تمت فيها معالجة مسألتين في غاية الأهمية ألا وهما الوضع القانوني للكويت وحدودها البحرية وان ثمة ارتباطٍ متين  وجوهري واساسي بين تلك المسألتين الأمر الذي يتعذر معه الفصل بينهما ،غير ان ذلك لايعني تجاهل بقية نصوص المعاهدة العشر التي تتعلق بالكويت . ان الوضع القانوني للكويت وحدودها البحرية تناولتهما المواد الاولى والثانية والخامسة والسابعة فقد تحدثت المادتان الخامسة والسابعة عن حدود الكويت فنصت المادة الخامسة على مايلي " استقلال شيخ الكويت يمكن ممارسته في المقاطعات المحددة والتي تكوّن شبه دائرة تتوسطها مدينة الكويت وخور الزبير في الحد الشمالي والقرين في الحد الجنوبي وهذا الخط المشار اليه باللون الاحمر على الخريطة الملحقة بهذه الاتفاقية (ملحق رقم 5) وجزائر وربة وبوبيان وسليمان وفيلكه والاواء والخور  والقرنة والمقتة وام المرادم بالاضافة الى الجزائر المجاورة والمياه التي تحتويها هذه المنطقة" في حين نصت المادة السابعة على ما يلي )) حدود المقاطعة المشار اليها في المادة السابعة تحدد كالاتي :

خط الحدود يبدأ على الساحل عند مصب نهر خور الزبير في الشمال الغربي ويعبر تماما ام قصر وصفوان وجبل سنام وبمثل هذه الطريقة تترك لولاية البصرة هذه المحلات وابارها وعند الوصول الى الباطنة تتبعها حتى الجنوب الغربي تاركة ابار الصفة وال حيرة وال هبة والواريا وانطة  حتى تصل البحر بالقرب من جبل منيفة وهذا الخط المشار الية باللون الاخضر على الخريطة الملحقة بهذة الاتفاقية ملحق رقم 5 )) وهكذا يتضح بما لايدع مجالا للشك ان هاتين المادتين تقرران وتقران بسلطة شيخ الكويت على جزيرتي وربة وبوبيان  غير ان الارتباط الجوهري والاساسي الذي تحدثنا عنه في بداية هذه الفقرة يوجب علينا ان نعترف بان تلك السلطة التي يمارسها شيخ الكويت على تلكم الجزيرتين هي ضمن سلطة الدولة العثمانية وسيادتها وضمن سلطة ولاية البصرة وادارتها فبقيت الكويت جزءاً من اقليم الدولة العثمانية خاضعاً لتصرفات سلطاتها وتطبق فيه قوانينها ولوائحها وتعليماتها لاسيما تلك المتعلقة بالتنظيم الاداري الذي كان متبعا في بقية اجزاء الدولة العثمانية فالامر اذن ينصرف الى تنظيم للسلطة وفق القانون الاداري وليس اقامة دولة جديدة أي ان المسألة كلها محكومة بالقانون الداخلي وليس لها أي صلة بالقانون الدولي وهو ما أكدته المادة الاولى من تلك الاتفاقية التي قررت ان "مقاطعة الكويت كما هي محددة في المادتين 5،7 من هذه الاتفاقية تشكل قضاء مستقلا في الإمبراطورية العثمانية" .

_____________

1- الكويت تصغير لكلمة كوت التي تطلق في لغة جنوب العراق والبلدان المجاورة على البيت الذي يبني على هيئة قلعة شريطة ان يقع هذا البيت بالقرب من الماء ثم اصبح الاسم يطلق على القرية التي تبنى في مثل هذا الموقع . الاب انستاس ماري الكرملي مجلة المشرق البيروتية،العدد العاشر 1904 ص 449   عنوان المقال (في تسمية الكويت) . نقلا عن د. احمد مصطفى ابو حاكمة ، تاريخ الكويت ، ج1 ، القسم الاول ، لجنة تاريخ الكويت ، بدون سنة طبع ، ص99 . 

2- كانت الكويت قبل ان  ينـزلها آل صباح تسمى كوت بني عريعر اذ كانت جزءا من املاك بني خالد حكام الاحساء ولما نزل العتب (ال صباح، الجلاهمة ، الخليفة) هذه المنطقة سنة 1716 قبلوا حماية بني خالد لهم ولكن عندما حل الضعف بحكام الاحساء بني خالد اراد العتب تامين مركزهم من قبل الدولة العثمانية فارسلوا الشيخ صباح الى الباشا العثماني في بغداد ليوضح له انهم نزحوا في طلب العيش ولايريدون ضررا باحد ويتعهدون بالا يسببوا إزعاجا للسلطات وقد نجح الشيخ صباح في سفارته لدى باشا بغدادومنح لقب قائمقام الكويت سنة 1718  . انظر عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم , الدولة السعودية الاولى 1745 _1818 ، الطبعة الاولى, جامعة الدول العربية ، معهد البحوث والدراسات, رسائل وبحوث ,1969, ص89 .انظر ايضأ د.زاهية قدورة .تاريخ العرب الحديث ،دار النهضة العربية، بيروت، 1975،ص94 . انظر ايضا د. احمد مصطفى ابو حاكمة،محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة.معهد البحوث والدراسات العربية، مطبعة النهضة الجديدة ، القاهرة ، 1967 ، ص78-88   

3- هناك العديد من المراسلات والوثائق البريطانية التي تكشف عن خطة بريطانيا لكيفية التعامل مع الكويت بالرغم من اعترافها بانها خاضعة للسيادة العثمانية بشكل فعلي وبالرغم من الروابط الوثيقة بين الكويت والبصرة  بل بين شيخ الكويت نفسه والبصرة ..... راجع في ذلك د. محمود علي الداود ، الخليج العربي والعلاقات الدولية ، ج1 ، 1890-1914 ، دار المعرفة ، القاهرة ، ص 114 ومابعدها .

4-ج – لوريمر، القسم التاريخي، ج3، مطابع علي بن علي، الدوحة، بدون    سنة طبع ، ص 1532 .

5 - لوتسكي ، تاريخ الاقطار العربية الحديث ، موسكو ، 1971 ، ص421 . الذي يشير الى انه (( في عام 1895 اقترح الانكليز على شيخ الكويت محمد الصباح اقامة { علاقات تحالف } معهم على غرار امارات الخليج العربي الاخرى فرفض الشيخ محمد مطامع الانكليز وعندئذ دبرت مؤامرة ضده . وفي ايار 1896 اغتيل محمد والمقربون له وجاء الى السلطة اخوه مبارك الصباح )) .

6 -  J . C .Hurewitz , Diplomacy In The Near  And Middle East , Vol . 1 , New york , 1972 , p 218 .انظر الملحق رقم ( 2 )

7- ج .لوريمر ، مصدر سبق ذكره ، ص1532 .

8- د. ابراهيم عبد الجبار المشهداني واخرون , جغرافية الخليج العربي , جامعة بغداد , 1979 , ص204 . ( ويرى المؤرخ الفلسطيني د. احمد حسن جودت ان هذه المعاهدة نقلت الكويت من مجرد مشيخة صغيرة الى دولة ذات كيان سياسي وعلاقات دولية ) انظر : د. ابراهيم خليل احمد , تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 1516 – 1916 , جامعة الموصل , 1983 , ص 323 .

9- Declarations And Agreements Signed On July 29 44 35336 20707 . انظر ايضا            - J.C. .Hhurewitz . op . Cit ., P. 269   .

كما وقع شيخ الكويت تعهدا بتاريخ 27 /10 /1913 التزم بموجبه بعدم منح أي امتياز نفطي لغير الاشخاص المعينين من قبل الحكومة البريطانية ، مديرية الاعلام العامة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1972 ، ص 36 .

 

10- Richard Sgfied And Geral Blake , Arabian Boundaries Primary Documents (( 1853 – 1957)), Vol . 7 ( Kuwait – Iraq ) Archive Edition , 1988 , p . 185 .                                                                           انظر ايضا  :

- د. جمال زكريا قاسم ، دراسة لتاريخ الامارات العربية 1840 – 1914 ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، الطبعة الثانية ، 1974 ، ص216 .

- موسى الكاظم التونسي ، وثائق التدخل الاجنبي في الوطن العربي ، دمشق ، 1972 ، ص55 .

 (( وتنطق عادة جرين ، وهي جزيرة صغيرة قاحلة في خليج الكويت وعلى بعد نصف ميل من الشاطيء عند نقطة تبعد اربعة اميال غرب الكويت ويوجد على طرفها الجنوبي رابية صغيرة بنية اللون يبلغ ارتفاعها 27 قدما ، وجرين هو الاسم الانجليزي لمدينة الكويت ، وربما اخذ هذا الاسم من الجزيرة ))  انظر خالد سعود الزيد ، الكويت في دليل الخليج ، ج2 ، السفر الجغرافي ، ط 1 ، 1981 ، ص106 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .