....يذهب رأي جدير بالتأييد الى إِن هناك ما يؤكد بأن العراقيين القدماء قد عرفوا أسلوب الطعن أو رفض القرار كمرحلة أولى للاستئناف ومن ثم فسخ القرار، والدليل على ذلك، ما جاء في رسالة من العصر البابلي القديم والتي تتعلق بنزاع نشب حول ملكية رجل قتيل عندما رفعت قضية ذلك النزاع إلى محكمة الملك والتي تعرف بمحكمة الاستئناف بعد محكمة القضاة لان  المحكمة الأولى هي المحكمة الأعلى لاستئناف الدعوى (1) .. لقد كان حق الاستئناف مسلماً به في التشريع الروماني إلا أن ميعاده كان قصيراً جداً لا يتجاوز يومين أو ثلاثة أيام حتى عهد جوستنيان الذي استبدل به ميعاداً أطول (عشرة أيام) ولم تكن هناك إجراءات خاصة لرفع الاستئناف، وكان يجوز للخصوم أن يستنفذوا كل درجات القضاء وأن يبدوا أمام محكمة الاستئناف أوجه دفاع لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى (2) .. كما أن استئناف الحكم برفعه إلى قاضي أعلى درجة يعد فكرة لها أصولها في الفقه الإسلامي، فقد روي أن علياً بن أبي طالب (عليه السلام) لما ولي أمر اليمن في عهد نبينا محمد (صلى الله عليه واله وسلم )  حدث أن حفر الناس حفرة لأسد ليقع فيها، فلما وقع الأسد بالحفرة تزاحم الناس حولها لينظروه، فوقع واحد منهم في الحفرة، فأمسك بثانٍ فوقع والثاني بثالث والثالث برابـع حتى وقع الأربعة في الحفرة وقتلهم الأسد. فاحتكم أهل القتلى إلى علي (ع) ، فقضى للأول بربع الدية وللثاني بالثلث وللثالث بالنصف وللرابع بدية كاملة، وأوجب هذه الديات على عواقل المزدحمين حول الحفرة. فلم يرتح أهل القتلى لهذا الحكم، وأتوا الرسول (ص) في موسـم الحج، وعرضوا عليه الأمر، فأقر (ص) قضاء علي (ع) وقال: هو ما قضى بينكم (3) .. هذا وقد أجمع الفقه الإسلامي إلى أن الحكم الخاطئ يستوجب الإلغاء بما يتلاءم وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء (4) . وقد أصبح حق الطعن بالاستئناف مقبولاً منذ القدم في فرنسا وبالتحديد في المناطق التي كانت تخضع للقانون المكتوب حيث كان القانون الروماني هو المتبع ولكنه لم يعم في بقية المناطق التي كانت خاضعة للعرف إلا بعد المرسوم الذي أصدره (سانت لويس) ضد المبارزة القضائية (5) .. وقد كان يتمثل لمدة طويلة بتدخل القضاة، علماً أن تاريخ محاكم الاستئناف في فرنسا يعود إلى عهد القناصل حيث لم يرد ذكرها في التنظيم القضائي حتى السنة الثامنة عندما قامت حكومة القناصل بتأليف تلك المحاكم (6).

________________

1- أحلام سعد الله الطالبي، نظام التقاضي في العراق القديم، دراسة مقارنة مع بقية بلدان الشرق الأدنى، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الآداب، جامعة الموصل، 1999، ص 143.

2- محمد العشماوي ود. عبد الوهاب العشماوي ، قواعد المرافعات ، ج1 ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، 1957-1958، ص 839 ، هامش (1) .

3- لمزيد من التفصيل حول تأصيل الطعن بالاستئناف في الفقه الإسلامي أنظر د. أحمد هريدي، القضاء في الإسلام، جامعة القاهرة، بدون سنة طبع، ص 146 ؛ ود. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة ، 1981، ص 58.

4- د. عبد العزيز بدوي، القضاء في الإسلام وحماية الحقوق، دار الفكر العربي، القاهرة 1979، ص 79.

5- المبارزة القضائية: معركة تتم بين المدعي والمدعي عليه، ويعد المنتصر فيها هو صاحب الحق، وكان ذلك في القرون الوسطى .. انظر . فريد فتيان ، نظام التقاضي على درجتين ، بحث منشور في مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين ، العددان الاول والثاني ، 1961، ص4 ، هامش (1)

6-Rene Morel, Op. Cit, P: 619.