إن للاب والجد تجاه الفتيات, غير الراشدات, نوع من الولاية والمسؤولية, فانه لا بد من احراز رضاهما في امر النكاح واختيار الزوج, وهذه الولاية لا تشمل الفتيات اللواتي بلغن مرحلة الرشد العقلي, اذ ليس للاب والجد مثل هذه الولاية عليهن في هذه المرحلة, وهذا بحاجة الى دقة وتأمل, فمع كون ولاية الآباء وارشادهم للأحداث من الفتيات الفاقدات للتجربة العملية في الحياة ضرورة عقلية واجتماعية ملحة من اجل التامين والحفاظ على مصالحهن .

وهنا اقول : مع ذلك كله, فان هناك من بلغت من الفتيات مرحلة الرشد, حيث تتمكن من اتخاذ القرار والمواقف في الامور الخطيرة والحساسة والمصيرية كاختيار الزوج المناسب من دون الوقوع في الخطأ, ومن دون حاجة الى استشارة ذوي الاختصاص والخبرة ممن يهمه امرها  وهذا امر تنبغي دراسة جوانبه بشكل اوسع, فان امثال هذه المعايير توضح هذه الحقيقة, وهي ان تلك الاحكام في المراحل الزمنية التي كانت تعيشها الفتيات, فلو اختلفت حالة النساء, في يوم من الأيام وبلغت المرأة مرحلة عالية من الكمال العقلي والثقافي الذي تتمكن معه من معرفة مصالحها, لاختلفت المعايير والموازين ايضا, وما لم يكن الإسلام من مختصات الزمن زمن او مجتمع معين نجد انه قد ركز احكام تلك التطورات والمستجدات, ولعل من المناسب إضافة مورد ثالث الى الموردين السابقين, وهو النيابة في الحج, فان موضع نيابة المرأة من المسائل التي تعرض لبحثها كبار الفقهاء الاجلاء في فريضة الحج, والنيابة شرعت في حق العاجز عن القيام بأداء مناسك الحج بنفسه .