لقد اشتهر عن الرسول وآل بيته (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : «ليس من البر الصيام في السفر».

وأيضا اشتهر عنهم (عليهم السّلام) : «إذا قصرت أفطرت».

وقد تكرر في كتب الفقهاء: «أن كل سفر يوجب قصر الصلاة فإنه يوجب الإفطار وبالعكس» ولم يستثنوا من هذه القاعدة إلّا أربعة موارد:

1- من سافر بقصد الصيد للتجارة، فإنه يتم الصلاة، ويصوم.

2- من خرج من بيته مسافرا بعد الزوال، يبقى على الصيام، و يؤدي الصلاة قصرا، ان لم يكن قد صلاها قبل سفره.

3- من دخل الى بيته بعد الزوال، فإنه يتم الصلاة، ان لم يكن قد أداها في سفره، مع العلم بأنه مفطر.

4- من كان في حرم اللّه، أو حرم الرسول، أو مسجد الكوفة، أو الحائر الحسيني، فإنه مخير بين القصر والتمام، ويتعين عليه الإفطار، وتقدم التنبيه على ذلك.

ومهما يكن، فإن شروط القصر للصلاة هي شروط الإفطار في السفر، من نية قطع ثمانية فراسخ امتدادية، أو ملفقة، وان يكون السفر سائغا لا محرما، وان‌ لا يتخذ السفر حرفة ومهنة، ولا يقيم عشرة أيام، ولا يتردد ثلاثين يوما، وإذا خرج المسافر من بيته قبل الزوال أفطر، وإذا خرج بعده بقي على صومه، وإذا عاد ودخل بيته قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر، تعين عليه الصوم، وان كان قد تناوله أفطر وقضى، ولكن يستحب له الإمساك ظاهرا، بحيث لا يتناول المفطر أمام الناس.

وقال صاحب الشرائع، والعروة الوثقى: إذا أفطر المسافر قبل أن يصل الى حد الترخيص وجب عليه القضاء والكفارة، ونقول: وإذا تم هذا فإنما يتم في حق العالم بالتحريم، لأنه أفسد صوما واجبا في شهر رمضان، أما الجاهل فلا شي‌ء عليه، تماما كمن تناول شيئا من المفطرات غير عالم بوجوب الإمساك عنها، وقد بينا ذلك مع الدليل في فصل «فساد الصوم ووجوب الكفارة» فقرة «الجهل».فراجع.

ونقل السيد الحكيم عن المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ان للإنسان أن يسافر في شهر رمضان اختيارا، ولو كان السفر فرارا من الصوم، لأن الإمام الباقر أبا جعفر الصادق (عليهما السّلام) سئل عن الصائم يعرض له السفر في شهر رمضان، وهو مقيم، وقد مضى منه أيام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر.