للطواف واجبات غير الشروط المتقدمة، و عبر عنها ان شئت بالأجزاء ، وهي :

1- الابتداء بالحجر الأسود، و الاختتام به، أي منه و إليه، قال الإمام‌ الصادق (عليه السّلام ) الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، و قال صاحب الجواهر: « و لا بأس بإدخال جزء من باب المقدمة مع استصحاب النية محتسبا الابتداء من المحاذاة للحجر الأسود، و لا يلزم من ذلك الزيادة، لأنه تماما كإدخال جزء من الرأس في غسل الوجه للوضوء ».

والمراد بالمحاذاة هنا هي المحاذاة العرفية، لا الدقة العقلية، لأن الأحكام منزلة على افهام العرف، و مبتنية على اليسر. و قال من قال: يجب جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم البدن، بحيث يمر عليه بجميع بدنه دون زيادة أو نقصان خطوة واحدة أو بعضها.

وقد سخر من هذا القول صاحب الحدائق و الجواهر، قال الأول ما نصه بالحرف: «لا دليل «للذين اعتبروا هذه الدقة» سوى ما يدعونه من الاحتياط، و الاحتياط انما يكون مع اختلاف الأدلة، لا مجرد القول من غير دليل، بل ظهور الدليل على خلافه. بل هو إلى الوسوسة أقرب».

أما صاحب الجواهر فقد أطنب في الاستنكار و الاستهجان، و مما قاله: «ان هذا شك في شك. لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. و لا يخفى حصول المشقة، و شدة الحرج و الضيق، بخاصة في هذه الأزمنة التي يكثر فيها زحام الحجاج. وان اعتباره مثار للوسواس، كما أنه من المستهجنات القبيحة التي تشبه أحوال المجانين. وقد روي أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله و سلّم  ) طاف على راحلته، و يتعذر هذا التدقيق و تحققه على الراكب».

2- ان يجعل البيت على يساره حال الطواف، لا على يمينه غير مستقبل أو مستدبر، و لو في خطوة واحدة.

 قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده، بل الإجماع عليه مضافا إلى التأسي.

 ويشير بلفظ التأسي إلى ما روي من أن‌ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم  ) طاف كذلك ، وقال: خذوا عني مناسككم.

3- أن يدخل في الطواف حجر إسماعيل- هو مدفن إسماعيل و امه و بعض الأنبياء- فإذا لم يطف حول الحجر، بحيث جعل البيت الحرام على يساره، و الحجر على يمينه أعاد الشوط. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع عليه، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام ) من اختصر في الحجر الطواف- أي من تركه في طوافه- فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.

4- ان يكون خارج البيت، و خارج حجر إسماعيل بتمام بدنه، فمن طاف في داخل البيت، أو في حجر إسماعيل، أو حائطه بطل طوافه، لأن اللّه سبحانه قال {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] ، أي حوله لا فيه، تقول مررت بزيد، و لا تقول مررت في زيد.

5- ان يتم سبعة أشواط بلا زيادة أو نقصان، قال صاحب الجواهر «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع عليه مضافا إلى النصوص المستفيضة، بل المتواترة».

6- ان يكون الطواف بين البيت، و مقام إبراهيم (عليه السّلام) ، و هو مقام معروف.

قال صاحب الحدائق: هذا هو الأشهر الأظهر بين علمائنا الأعلام.

7- جاء في كتاب منهاج الناسكين للسيد الحكيم ص 61 الطبعة الرابعة «ان الموالاة بين الأشواط شرط للطواف الواجب على الأحوط، و ليست شرطا في النافلة».

ولم أجد ذكرا للموالاة فيما لدي من كتب الفقه، أما كتب الحديث فقد وجدت في الوسائل روايات عن أهل البيت عليهم السّلام تدل صراحة على عدم وجوب‌ الموالاة في الطواف الواجب، منها عن صفوان الجمال قال: قلت للإمام الصادق (عليه السّلام)الرجل يأتي أخاه، و هو في الطواف؟ قال: يخرج معه في حاجته، ثم يرجع، و يبني على طوافه. و منها أن ابان بن تغلب كان يطوف مع الإمام الصادق (عليه السّلام) فعرض له رجل في حاجة. فقال له الإمام (عليه السّلام )اذهب إليه. قال ابان:

اقطع الطواف؟ قال: نعم. قال ابان: و ان كان طواف الفريضة؟ قال الإمام (عليه السّلام ):

نعم.

وعنه أنه أمر رجلا كان يطوف ان يقطع طوافه، ويذهب معه، فقال الرجل: وان كنت في المفروض؟ قال الإمام (عليه السّلام) نعم، وان كنت في المفروض. فإن من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب اللّه له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة (1).

وبالمناسبة أذكرك أيها القارئ بمن يحافظ على الصوم والصلاة، ويتجاهل حقوق البلاد والعباد.

_________________

(1) و لكن المعروف من فعل الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  ) و الأئمة الأطهار عليهم السّلام و الفقهاء الاعلام هو التتابع و الموالاة. و ليس من شك أن بها تفرغ الذمة، و يحصل العلم و الجزم بالطاعة و الامتثال.