[نص الشبهة]

ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ... ﻄﺎﺋﻔﺘﺎﻥ : ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮﻳﺔ ، ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ.

ﻭﺍﺣﺘﺠﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻮﺟﻮﻩ :

ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: ﺍﻗﺘﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ " (1).

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: " ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪﻱ ﺛﻼﺛﻮﻥ، ﺛﻢ ﺗﺼﻴﺮ ﻣﻠﻜﺎ " (2)

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺍﺳﺘﺨﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ  ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺰﻝ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ.

ﻭﺍﺣﺘﺠﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻮﺟﻮﻩ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺑﺈﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺇﻣﺎﻣﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻸﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻟﺒﻄﻠﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺼﻴﺎﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻄﻠﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻬﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﺇﺫ ﻻ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻊ ﺑﻄﻼﻥ ﺇﻣﺎﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﻐﻴﺮﻩ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} [النور: 55] ﻭ " ﺍﻟﺬﻳﻦ " ﻟﻔﻆ ﺟﻤﻊ، ﻭﺃﻗﻠﻪ ﺛﻼﺛﺔ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ] ﺇﻟﻴﻬﻢ [ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻭﻋﺪﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻷﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺇﻻ ﻟﻠﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻮﻋﺪ.

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﻤﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺒﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18] ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } [التوبة: 100] ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى} [الليل: 17] ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻷﺗﻘﻰ ﻫﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﺎ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻭﻋﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻷﺗﻘﻰ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺗﺠﺰﻯ ، ﻭﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻤﺔ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻪ ﻭﺗﻐﺬﻳﺘﻪ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺗﻘﻰ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺮﻡ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] ﻭﺍﻷﺗﻘﻰ ﻣﺮﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﻤﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﺇﺫ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺑﺈﻣﺎﻣﺘﻪ.

ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺑﺨﻼﻓﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﺻﻮﻧﺎ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻌﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺗﻘﻴﺔ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻷﻥ ﻟﻪ ﻣﻨﺪﻭﺣﺔ  ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ.

ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻧﺼﺎ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﺃﻭ ﻳﺨﺬﻟﻮﻧﻪ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼﻥ.

[الجواب عن الشبهة]

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ: " ﺍﻗﺘﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ".

 ﺃﻥ ﻧﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺃﻭﻻ، ﻓﺈﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻘﻖ. ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻃﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻬﻢ. ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺊ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﻭﺑﺎﻟﻜﻞ، ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻓﺎﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ.

ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ: ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪﻱ ﺛﻼﺛﻮﻥ، ﻓﺄﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺷﺬﻭﺫﺍ، ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ. ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ. ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻷﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻳﻌﻮﺍ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﻦ ﺑﺎﻳﻊ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺃﻇﻬﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﻪ، ﻭﻛﻒ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻼﻓﺘﻴﻦ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺬﻟﻚ.

ﻗﻮﻟﻪ: ﺍﺳﺘﻨﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻪ، ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻧﻜﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻡ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻠﻴﻦ، ﺣﺘﻰ ﺃﺯﺍﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ (3) ﻓﻠﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺰﻝ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ:

ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻭﺍﻟﻤﺆﺍﻟﻒ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻪ، ﻣﺜﻞ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﻭﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﻭﻗﻴﺲ ﺍﺑﻨﻪ، ﻭﻋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ  ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ: ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺑﺈﻣﺎﻣﺘﻪ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻓﺈﻥ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ. ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺑﻪ ﺧﻄﻴﺒﺎ ﻗﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺭﺟﻼ، ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﻣﺜﻠﻬﻢ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ، ﻓﺄﻧﻜﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﻭﺧﻮﻓﻮﻩ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ.ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﻩ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺁﺣﺎﺩ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺣﺎﺩﺍ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻈﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻟﻴﺴﺎ ﺑﺈﻣﺎﻣﻴﻦ، ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﺎﻡ. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺩﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻪ. (4) ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ، ﺑﻞ ﻧﺎﺯﻉ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ.(5)ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻮ ﻧﺎﺯﻉ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻤﻦ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻨﺼﺮﻭﻧﻪ ﻭﻳﺮﺟﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﺭﻩ ﺇﺣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻡ اﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺯﻋﻪ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ ﻭﻃﻤﺴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﺎ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﺗﻔﻖ ﻣﻨﺎﺯﻉ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻵﺛﺮﻭﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻌﻪ. ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺎﺯﻉ ﻷﻣﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻴﺔ ﻭﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﻗﺪﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﺪﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪ ﻟﻠﺤﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺔ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﺨﻠﻔﻮﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ: {هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ} [فاطر: 39] ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻠﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﺘﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﻣﺴﺘﺘﺮﻳﻦ ﺑﺄﺩﻳﺎﻧﻬﻢ ﻓﺄﺧﺒﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺗﺴﻜﻴﻨﺎ ﻟﻘﻠﻮﺑﻬﻢ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﻤﻜﻦ، ﻭﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻭﺛﻮﻕ ﺑﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻪ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﻤﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﻠﻨﺎ: ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﻮﻟﻪ: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ} [الفتح: 18] ﻗﻠﻨﺎ: ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﻒ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻤﻨﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ: ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻓﻴﻪ.  ﻗﻮﻟﻪ: ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى} [الليل: 17] ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ. ﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ. ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﺎ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺍﻟﺤﺼﺮ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ، ﺃﻭ ﻻ ﻟﻬﻤﺎ ؟ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﺼﺮ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﻠﻲ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻷﻥ ﻟﻠﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻋﻠﻴﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻧﻌﻤﺔ ﺗﺠﺰﻱ ﻗﻠﺖ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ  ﺑﻞ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻌﻮﺽ، ﺑﻞ ﻟﻠﻪ ﻣﺤﻀﺎ، ﻓﻬﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻝ، ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺆﺗﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺘﺰﻛﻰ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻤﺔ ﻳﺠﺎﺯﻳﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺰﻛﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، (6) ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺧﺎﻃﺒﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ؟ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ، ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﻋﻈﻴﻤﺎ. ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا} [طه: 97] ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﺒﻦ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺧﺎﻃﺒﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻜﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺁﺣﺎﺩ ﺷﺎﺫﺓ. ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺬﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﻣﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻴﺔ. ﻗﻮﻟﻪ: ﺍﻟﺘﻘﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻃﺒﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻃﺮﺍﺣﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ، ﻭﻛﻴﻒ ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻘﺎﺩ ﻗﻬﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﺃﺣﺮﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻴﺘﻚ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻓﺄﻧﺘﻢ ﺗﺼﻔﻮﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﻮﺍﺋﺪ ﻓﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ، ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻗﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ. ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﻳﻘﻬﺮ ﺍﻷﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻳﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻷﻣﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ ﻭﻳﻀﺒﻂ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻓﻠﻌﻠﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﻊ ﻗﻮﺗﻪ ﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻦ ﻗﻬﺮﻩ  ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺪﺍﺭﻙ، ﻓﺎﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭ  ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺎ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺧﺬﻟﻮﻩ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺳﺎﻋﺪﻩ ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻐﻨﻮﻥ ﻋﻨﻪ، ﻭﺧﺬﻟﻪ ﺍﻷﻛﺜﺮ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺍﻟﺨﺎﺫﻝ، ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺬﻭﺭ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ، ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﻭﺭ ﺑﺤﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻨﻜﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺍﻵﺧﺮ. ﻭﻟﻮ ﺍﺣﺘﺞ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ، ﻟﻜﺎﻥ ﻏﻠﻄﺎ، ﺇﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﻗﻪ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻫﺮﺗﻪ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ: " ﻳﺬﺍﺩ ﻋﻨﻲ ﻗﻮﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻓﺄﻗﻮﻝ: ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﺻﺤﺎﺑﻲ، ﻓﻴﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻚ، ﺑﻞ ﺇﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮﻭﺍ ﻭﺑﺪﻟﻮﺍ " (7) ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺪﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺻﻼﺣﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺰﻟﻞ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺼﻞ " ٤ / 108: ﻟﻮ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺠﻴﺰ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻮ ﻇﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﻨﺎ ﻃﺎﺭﻭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺣﺎ ﺃﻭ ﺃﺑﻠﺴﻮﺍ ﺃﺳﻔﺎ ﻻﺣﺘﺠﺠﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ: " ﺍﻗﺘﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ " ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻭﻳﻌﻴﺬﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ.

(2) ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻳﺮﺩﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻷﻥ ﺳﻨﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺑﻴﻌﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺿﻤﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻦ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺯﻳﺪ، ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ... ﺭﺍﺟﻊ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ .211 / ٢

(3) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﺭﻱ ﺹ ١٤١: ﻓﺠﺎﺀ ﺑﻼﻝ ﻋﻨﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻐﻤﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ﻓﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺭﺣﻤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ: ﻣﺮﻭﺍ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻟﻴﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺣﻔﺼﺔ: ﻣﺮﻭﺍ ﻋﻤﺮ... ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ - ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺧﺮﺟﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻓﺎﻋﺘﻤﺪﻫﻤﺎ ﻭﺭﺟﻼﻩ ﻳﺨﻄﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺟﺪ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﺍﺏ ﻓﺄﻭﻣﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺘﺄﺧﺮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻗﺎﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻛﺒﺮ ﻭﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻠﻢ ﻭﺍﻧﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﺃﻟﻢ ﺁﻣﺮﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬﻭﺍ ﺟﻴﺶ ﺃﺳﺎﻣﺔ.

(4) ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ.

(5) ﻭﺃﻱ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺃﻇﻬﺮ ﻭﺃﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺭﺍﻣﻮﺍ ﺇﺣﺮﺍﻕ ﺑﻴﺘﻪ، ﺑﻞ ﺃﺣﺮﻗﻮﺍ ﺑﺎﺏ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻭﻗﻊ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ.

(6) ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻒ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺪﺩ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻵﻳﺔ، ﺑﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺭﺩﻩ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ.

(7) ﺭﺍﺟﻊ ﻋﻴﻮﻥ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ٢ / 87 - ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ٢ / 248 ﻭﺫﻳﻞ ﺹ 19 ﺝ 28 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻣﺴﺘﺪﺭﻙ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ٦ / 170 ﻭﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ - ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺰﻫﺪ -: ﻟﻴﺬﺍﺩﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﻋﻦ ﺣﻮﺿﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﺍﺩ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ ﺍﻟﻀﺎﻝ، ﻓﺄﻧﺎﺩﻳﻬﻢ: ﺃﻻ ﻫﻠﻤﻮﺍ ﻓﻴﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺑﺪﻟﻮﺍ ﺑﻌﺪﻙ ﻭﻟﻢ ﻳﺰﺍﻟﻮﺍ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻘﺎﺑﻬﻢ، ﻓﺄﻗﻮﻝ: ﺃﻻ ﺳﺤﻘﺎ ﺳﺤﻘﺎ. ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺹ ١٤٤١ ﻭﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ ﺹ 39 ﺑﺎﺏ "ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ".