أسباب تزايد حجم الدين العام المحلي : تلجأ الحكومة أساساً إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي بسبب العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، الذي يتم تمويله إما عن طريق الاقتراض من الخارج أو عن طريق الإصدار النقدي الذي يترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم. وفي حالة اللجوء إلى الاقتراض يترتب عليه أعباء خدمة الدين التي تزيد من عجز الموازنة، وبالتالي من حجم الدين(1).

 وترتفع نسبة الدين العام المحلى للناتج المحلي الإجمالي لأحد سببين( 2).

– العجز الأولي في الموازنة العامة للدولة.

– إذا كان سعر الفائدة الحقيقي أكبر من معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي.

وينطبق ذلك على مصر، حيث كان هناك عجزًا كبيراً في الموازنة العامة للدولة في الثمانينيات وبداية التسعينيات قبل تطبيق سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي في عام ١٩٩١ . وتحقق السبب الثاني بعد تطبيق هذه السياسات نتيجة ارتفاع سعر الفائدة الاسمى وانخفاض معدل التضخم، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي عن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي.

ويمكن تحديد أسباب تزايد حجم الدين العام المحلي فيما يلي :

١– تزايد الإصدارات من أذون الخزانة بأسعار فائدة مرتفعة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من ناحية، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الدولرة(٣)، وتعقيم التدفقات الرأسمالية التي زادت خلال منتصف التسعينيات( ٤)، حتى لا تخرج مرة أخرى سريعاً مما يسبب مشاكل لسعر الصرف والاقتصاد القومي ككل مثلما حدث في أزمة جنوب شرق آسيا وهو ما يعرف بالأموال الساخنة التي تنتقل من مكان لآخر تبعاً للفروق في أسعار الفائدة. وقد أدى طرح أذون الخزانة إلى تراكم كل من الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي بالتوازي مع تراكم الدين العام المحلي.

٢– إصدار سندات حكومية بالعملات الأجنبية لصالح بنوك القطاع العام، وذلك لزيادة رؤوس أموال هذه البنوك، ولمعالجة ما كان لديها من نقص في العملات الأجنبية، نتيجة الاعتماد عليها في تمويل احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام ١٩٩١ ، حيث كانت تعاني سوق الصرف الأجنبي في ذلك الوقت من ندرة في النقد الأجنبي(5):

٣– اضطلاع الحكومة ببرنامج طموح لتطوير البنية الأساسية، بعد تخليها عن إقامة مشروعات استثمارية يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص، فأصبح معظم الإنفاق الاستثماري على إقامة بنية أساسية يتم تمويلها بالاقتراض من بنك  الاستثمار القومي، مما زاد من حجم الاقتراض منه(6).

٤– تزايد عجز الكثير من الهيآت الاقتصادية، واضطرارها إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذا العجز، وتدخل هذه القروض وأعباء خدمتها ضمن الدين العام المحلي، على الرغم من انفصال العديد من هذه الهيآت عن الحكومة واستقلال موازناتها، ويطلق عليها هيآت اقتصادية، أي يجب أن تدار إدارة اقتصادية ويقتصر اقتراضها في هذه الحالة على الجهاز المصرفي بأسعار الفائدة السائدة في السوق.

٥– استخدام جزء من هذا الدين في تغطية إنفاق جاري، وليس إنفاقاً استثمارياً يدر عائد يمكن به تسديد قيمة هذا الدين وأعباؤه، مما يحد من قدرة الحكومة على سداد ديونها، ومن ثم تراكم هذه الديون وتعاظم قيمتها.

٦– التعارض بين أهداف السياسات الاقتصادية المختلفة والتي نجم عنها تبعية السياسة المالية للسياسة النقدية في المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي مما أدى إلى زيادة التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى مصر في منتصف التسعينيات، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة في الدول الصناعية المتقدمة من ناحية، وتحسن البيئة الاقتصادية في مصر والدول النامية للاستفادة من فروق أسعار الفائدة . وكان لابد من تعقيمها للمحافظة على استقرار سعر الصرف، وترتب على ذلك تراكم الاحتياطات من النقد الأجنبي من ناحية، وتراكم الدين العام المحلي من ناحية أخرى. وأدى تراكم الدين المحلي إلى خلق معادلة من نوع غريب : مبادلة أصول محلية ذات عائد مرتفع بأصول أجنبية ذات عائد منخفض، مما يعني إعادة توزيع الدخل لصالح الأجانب، وهي تكلفة يتحملها الاقتصاد المصري(7).

٧– زيادة العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة عن العجز المخطط له في أغلب سنوات الفترة محل البحث، مما يجبر الحكومة على تغطية هذا العجز غير المخطط له بالاقتراض، وتوقع استمرار هذا العجز في المستقبل والناتج عن الاختلال الهيكلي في الموازنة العامة للدولة والناتج عن زيادة نفقاتها عن إيراداتها والإنفاق المتزايد على مشروعات البنية الأساسية خاصة في منتصف التسعينيات(8).

٨– صعوبة زيادة العبء الضريبي على الممولين في ظروف الركود الحالية، وذلك بهدف زيادة الموارد السيادية للدولة لتخفيض العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق التركيز للقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية(9).

________________________

1- قضايا التخطيط والتنمية – "إدارة الدين العام المحلى وتمويل الاستثمارات العامة في مصر". مرجع . سابق. ص ٢٣

2- المجالس القومية المتخصصة – المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية "الدين العام المحلى". مرجع سابق. ص ١٢

3- المرجع السابق. ص ١٢ )

4-  د. عبد الحميد صديق عبد البر. مرجع سابق. ص ١٦٣

5- المجالس القومية المتخصصة – المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية "الدين العام المحلى". مرجع سابق. ص ١٢–.١٣

6- قضايا التخطيط والتنمية "إدارة الدين العام المحلى وتمويل الاستثمارات العامة في مصر". مرجع سابق.. ص ٢٤

7- Gouda Abdel–Khalek and Karima Koreyem, Op. Cit., pp ٢١–٢٤.– المجالس القومية المتخصصة. مرجع سابق. ص ١٤

8- قضايا التخطيط والتنمية "إدارة الدين العام المحلى وتمويل الاستثمارات العامة في مصر". مرجع. سابق. ص ٢٥

– منتدى الحوار الاقتصادي "قضية الدين العام المحلى في الاقتصاد المصري". كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة. يونيو ١٩٩٦ . ص ٢٥

9- قضايا التخطيط والتنمية. مرجع سابق. ص ٢٥