4- اثر النفقات العامة على الاسعار :

تؤثر النفقات العامة على مستوى الاسعار من خلال تأثيرها على الطلب الكلي او العرض بطريق مباشر او غير مباشر (من خلال التأثير على العوامل المؤثرة على الطلب والعرض). 

بالنسبة للتأثير المباشر على العرض والطلب يتحقق ذلك في حالة عدم التوازن واختلال العلاقة السعرية بينهما فمثلاً بالنسبة للسلع الزراعية التي يخضع انتاجها وتكلفتها لعوامل (الظروف الطبيعية والمناخية والامطار) قد لا يستطيع الافراد  التحكم فيها ولا يمكن تحديد حجم الانتاج وتكلفته مقدماً بسهولة اي ان الانتاج يخضع لظروف اللايقين وعدم التأكد ويجعل العرض والتكاليف عرضة لتقلبات كثيرة في المدى القصير ومع ثبات الطلب على المنتجات الغذائية والسلع الزراعية بصفة عامة (ماعدا السلع التي تمثل مواد اولية منها) فإن الاسعار ستكون عرضة للتقلبات مما يؤثر بدوره على مستوى معيشة الافراد فارتفاع الاسعار قد يؤدي الى عدم الاشباع الكامل لحاجات المستهلكين ومن ثم انخفاض نسبي في مستوى المعيشة . كما ان انخفاض الاسعار يؤثر سلبياً على دخول المنتجين ومستوى معيشتهم .

وهنا تلعب النفقات العامة دورها لاستقرار العلاقة السعرية بين العرض والطلب لحماية المستهلك والمنتج عند مستوى سعر عادل للطرفين . فاذا زاد العرض على الطلب اي وجود فاض عرض فإن الحكومة (الانفاق العام) تدخل مشترية للزيادة في العرض حتى لا تهبط الاسعار هبوطاً كبيراً يضر بمصلحة المنتجين الزراعيين .او انها تشتري فائض العرض وتقوم بتخزينه او تصديره للخارج مع منح اعانة للمنتجين لان اسعار التصدير قد يكون اقل من تكلفة الانتاج او الاسعار المحلية . 

وفي فترات نقص العرض من المنتجات الزراعية فإن الحكومة (الافاق العام) تقوم بالسحب من المخزون السلعي وطرحه في السوق او زيادة الواردات للحفاظ على استقرار الاسعار ومنعها من الارتفاع الذي قد يضر بمصلحة المستهلكين . كما تتبع بعض السياسات المالية او الانتمائية التي تؤدي للاستقرار النسبي في الاسعار . 

وفي كل الحالات السابقة تتحدد الاسعار طبقاً لتفاعل قوى العرض والطلب في السوق ويقتصر دور الحكومة (الانفاق العام) في التأثير على الطلب والعرض (او تكلفته) وهناك حالات تؤثر فيها الحكومة (الانفاق العام) في الاسعار بصرف النظر عن قوى العرض والطلب في السوق حيث تقوم الحكومة بالتحديد الجبري للأسعار ، وهنا تلجأ الحكومة الى دعم السلع التي تحدد سعرها عند مستوى منخفض عن تكلفة الانتاج . فقد خصصت مصر ما يزيد عن 2000 مليون جنيه لدعم السلع الاساسية لبيعها للمستهلك بسعر منخفض مثل المنسوجات الشعبية والدقيق لاعتبارها سلع اساسية .  

5- اثر النفقات العامة على مستوى التوظيف :   

يرتبط مستوى التوظف بحجم الانفاق الاستثماري الذي يتأثر بدوره ببعض العوامل مثل الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة . ومع ثبات عناصر الانتاج فان كل زيادة في الانتاج تؤدي لزيادة حجم التوظف . وطبقاً لنظرية كينز فان الطلب الفعال هو المحرك لمستوى الناتج (الدخل) القومي . واي قصور في هذا الطلب سيؤدي لانخفاض مستوى التوظف وهنا تقوم الحكومة بالتأثير في حجم الاستهلاك او الاستثمار .

حيث تؤثر في الاستهلاك عن طريق دفع تعويضات البطالة للعمال ، او تقديم المزيد من الاعانات والمساعدات الاجتماعية مما يؤثر في القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة معدلات استهلاكهم .

كما تؤثر في الاستثمار عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص بدفع اعانات للمنتجين او اعطائهم بعض المزايا للمشروعات الجديدة (كالإعفاءات الجمركية والضريبية) او انها تقوم بنفسها بالاستثمار العام لتعويض النقص في الاستثمار الخاص .  

وبصفة عامة نجد انه في فترات الكساد يزيد الانفاق العام وفي حالات التضخم يقل حتى لا يؤدي لزيادة حدة التضخم وسرعة انهيار الانتاج فينقلب التضخم الى كساد . ويلاحظ ان استخدام النفقات العامة كوسيلة لتحقيق مستوى التوظف الكامل يتضمن ايضاً الاعتراف بوجود نسبة من البطالة حيث ان التوظف الكامل يعترف بوجود حالات من البطالة الاختيارية قد تتراوح بين 3 – 4 % من القوة العاملة .