آفاق الإصلاح وشفافية الموازنة العامة للدولة في مصر: تبنت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات والإصلاحات المالية والمؤسسية التي كان من شأنها رفع مستوى الشفافية والإفصاح في الموازنة العامة للدولة.

-إعادة تعريف هيكل القطاع الحكومي: نص القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ على أن تشمل الموازنة العامة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيآت العامة والمؤسسات العامة، وصناديق التمويل الخاصة. وظل هذا القانون سارياً حتى صدور القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ والذي نص على إلغاء المؤسسات العامة وبالتالي خروجها من الموازنة العامة للدولة.

وبصدور القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٩ والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ ، والذي بموجبه تم فصل موازنات الهيآت الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة، على أن تقتصر العلاقة بين هذه الهيآت والموازنة العامة على الفائض الذي يؤول للدولة وبالتالي أصبحت هذه الهيآت تخضع لقوانينها الخاصة والمستقلة، وقد تم تحويل العديد من الهيآت الاقتصادية إلى شركات كما تم إنشاء عدة هيآت اقتصادية جديدة.

كما تم الفصل القانوني للعديد من الشركات والهيآت عن القطاع الحكومي وموازنة الدولة، ليتم خلق ثلاثة قطاعات مستقلة قانوناً كانت تدخل تحت مظلة القطاع الحكومي، وهي الهيآت العامة الاقتصادية، وشركات القطاع العام الخاضعة للقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ . وبالتالي أصبح هيكل القطاع الحكومي

يقتصر قانوناً على الجهاز الإداري للدولة.

ولقد استهدفت تلك الإصلاحات هيكلة القطاع الحكومي وتحديد دوره ومسئولياته على نحو أكثر شفافية وفعالية، خاصة في ظل تصاعد الأعباء التي كانت تنوء بها موازنة الدولة والمخاطر المالية التي تعرضت لها، إضافة إلى الرغبة في إضفاء الطابع الاقتصادي على أداء تلك الشركات والمؤسسات التي تم فصلها عن القطاع الحكومي.

- ضبط علاقة الحكومة والموازنة العامة بالقطاع الخاص: شهدت السنوات الأخيرة تبني عدد من الإصلاحات الهامة التي استهدفت وضوح وضبط علاقة الحكومة والموازنة العامة بالقطاع الخاص، ومن أهم تلك الإصلاحات:

١- وضع منظومة ضريبية وجمركية داعمة للقطاع الخاص، وذلك من أجل تحويل أدوات تلك المنظومة من أدوات للجباية إلى أدوات لدعم النشاط الاقتصادي وحفز النمو والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال صدور عدد من القوانين كما يلي:

* صدور القرار الجمهوري رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار التعريفة الجمركية، ·والقرار الجمهوري رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار التعريفة الجمركية، تهدف توحيد هيكل التعريفة ورفع مستوى شفافيتها وتخفيض أسعارها من أجل دعم قدرات المنتجين في الحصول على الخامات.

*صدور القانون الجديد للضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، من أجل · دعم وتشجيع القطاع الخاص، من خلال خفض سعر الضريبة المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية )شركات الأشخاص وشركات الأموال( إلى ٢٠ % في مقابل معدلات ضريبية تتعدى ٤٠ % في ظل القانون السابق، بالإضافة إلى العفو الضريبي، وإرساء علاقة جديدة تقوم على توفير الثقة والشفافية بين الإدارة الضريبية والممول، وإدخال فكرة التقدير الذاتي للضريبة.

* إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات، حيث ·قامت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على المبيعات بموجب القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ من أجل حفز الاستثمار وجذب المزيد من رأس المال من خلال السماح بخصم الضريبة على المبيعات من السلع الرأسمالية.

* تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بموجب · القانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٠٦ ، وذلك استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، ومن أجل تخفيض الأعباء الضريبية على بعض الخدمات الضرورية للأنشطة الاقتصادية والخدمات المالية.

- الحد من مزاحمة الموازنة العامة والحكومة للقطاع الخاص في مجالات التمويل والاستثمار من خلال:

* تعديل هيكل تمويل عجز الموازنة وتبني آليات غير تضخمية من خلال طرح:الأذون والسندات على الخزانة منذ عام ١٩٩١

 *تعديل قانون المزايدات والمناقصات)المشتريات الحكومية(رقم ٨٩ لسنة · ١٩٩٨ من أجل وضع قواعد واضحة وعادلة للمشتريات الحكومية تكفل التوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف التعاقد.

- تحسين مستوى الدقة والواقعية في تحديد قيم ومتغيرات الموازنة:تم إدخال عدة تعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة رقم ٥٣ لسنة ·١٩٧٣ بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ ، من أجل زيادة الدقة والواقعية في تقديرات الموازنة من خلال إلزام الجهات المختلفة بإعداد موازناتها وفقاً لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مع مراعاة

معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي والتضخم.

* وضرورة التحول إلى موازنة البرامج خلال خمس سنوات من تاريخ العمل: بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥

* بالإضافة إلى توحيد أسس إعداد الموازنة العامة، من خلال التحول الكامل نحو ·إعداد الموازنة وفقاً للأساس النقدي من أجل معالجة التعدد في أسس إعداد وتنفيذ الموازنة )وفقاً لأساس الاستحقاق أو الأساس النقدي(

- تطوير هيكل عرض الموازنة: بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ ، تم إرساء قواعد تبويب جديدة للموازنة من حيث التقسيم الاقتصادي والوظيفي والإداري بما يستهدف إرساء قواعد الشفافية والإفصاح في هيكل الموازنة وأسلوب عرض بيانا ، من أجل:

* عرض مشروع الموازنة العامة بصورة أكثر دقة في تحديد مفهوم المصروفات ·ومفهوم الإيرادات مع بيان مصادر التمويل، ومن ثم تحديد العجز بشكل أكثر دقة واتساقاً مع المفاهيم العلمية بما يؤثر بشكل أفضل على النشاط الاقتصادي في الاقتصاد القومي.

* زيادة عدد أبواب الإنفاق العام وفقاً للتقسيم الاقتصادي لأوجه نشاط الدولة ·من أربعة أبواب إلى ثمانية أبواب، تحقيقاً للمزيد من الشفافية والدقة في تقدير اعتمادات الموازنة.

* وضع تصنيف وظيفي جديد للمصروفات يتسق في صورته الإجمالية مع التبويب الدولي.

* الحد من الجهات التي تدرج نفقا كاعتماد إجمالي في الموازنة. ·