الإطار النظري لمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة :تعتبر نظرية عجز الموازنة العامة للدولة ومناهج علاج هذا العجز من القضايا الاستراتيجية التي تناولتها المدارس والمذاهب الاقتصادية المختلفة. وقد يصعب أن نجد قضية قد اشتد الصراع الفكري والنظري فيها وتفاوت الجدل والآراء حولها وتباينت الاجتهادات بشأنها مثلما حدث لقضية عجز الموازنة العامة ومناهج علاجها في العقدين الأخيرين من القرن العشرين(1).

وفى ضوء تنامي الدور الذى تلعبه الحكومات في النشاط الاقتصادي، اتجه العجز في الموازنة العامة إلى التزايد في مختلف دول العالم، ومع هذا التزايد تزايد القلق بشأنه بعد تجاوزه الحدود الآمنة ووصوله إلى مستويات خطير يهدد الاستقرار المالي والنقدي في الدول المختلفة. وزاد من خطورة ذلك أن العجز أصبح سمة هيكلية لصيقة بخصائص الهيكل الاقتصادي وعلى الأخص في الاقتصاديات النامية، وأصبحت له نتائج وآثار اقتصادية خطيرة، وترتبط هذه النتائج والآثار ارتباطاً وثيقاً بالطريقة أو الوسيلة التي يمول بها هذا العجز. فالدول التي تمول العجز عن طريق موارد حقيقية كالاقتراض الداخلي أو الخارجي، تصاعد فيها حجم الدين العام الداخلي والخارجي وتصاعدت بالتبعية أعباء خدمته من فوائد واستهلاكات مما شكل ضغطاً على تمويل الموازنة العامة في السنين المقبلة، وبالتالي تفاقم العجز.

وتعتبر وصفة صندوق النقد الدولي في علاج عجز الموازنة العامة للدولة إحدى المحاور الثلاث لبرامج التثبيت الاقتصاديStabilization Programmes  لصندوق النقد الدولي والتي تدور حول : السياسات المتعلقة بالموازنة العامة، والسياسات المتعلقة بميزان المدفوعات، والسياسات المتعلقة بالمشاكل النقدية.

وهذه الوصفة تنطلق من تلك الرؤية الفكرية أو الفلسفية التي ينادي بها المذهب الاقتصادي النيو كلاسيكيNew Classica وعلى الأخص المدرسة النقدية Monetarism والتي تقرر بأن زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية هو الذي أدى إلى ظهور المشكلات الاقتصادية المختلفة مثل تزايد عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة التضخم وظهور البطالة ومن ثم ظهور ظاهرة الركود التضخمي.

ووجهة نظر الاقتصاديين النقديين مفادها أن عجز الموازنة قد نشأ بفعل النمو المتزايد للنفقات العامة للدولة سواء في مجال الإنفاق العام الجاري أو في مجال الإنفاق العام الاستثماري والذي يمكن قياسه بنسبة هذا الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقد تمخض عنه النتائج التالية:

1-إن نمو الإنفاق قد واكبه نمو متسع النطاق لنشاط الدولة مما أدى إلى تقليص حرية الحركة أمام رأس المال الخاص.

2- إن النمو المتزايد للإنفاق العام قد أجبر الحكومة على زيادة الضرائب، مما أثر بالسالب على حوافز الادخار والاستثمار والإنتاج في القطاع الخاص وفي الاقتصاد القومي.

3- ونظراً إلى أن النمو المتزايد في الإنفاق العام لم يواكبه نمو مناظر في الإيرادات السيادية للدولة فقد أدى ذلك إلى ظهور العجز بالموازنة العامة للدولة وزيادة الدين العام من خلال طرح السندات العامة وزيادة الائتمان المصرفي الممنوح للحكومة.

4- وقد أدت زيادة حجم الدين العام الداخلي إلى تحويل المدخرات المتاحة من القطاع الخاص إلى الحكومة والقطاع العام لتمويل الإنفاق العام الجاري، مما أدى إلى إضعاف معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي.

هذا بينما ترى برامج التثبيت والتكييف الهيكلي ذي الوجه الإنساني

Stabilization & Structural Adjustment Programmes with Human Face

أن التثبيت والتكييف الهيكلي الذى لا يحقق النمو الاقتصادي ولا يراعى التنمية البشرية هو أمر غير مقبول، كما أنه يتعارض مع اعتبارات الإنتاجية.

* مبادئ الفكر التنموي في علاج عجز الموازنة العامة في الدول النامية : ·

١- إن العجز في الموازنة العامة في الدول النامية يمثل أحد الاختلالات الهيكلية الكبرى التي تعاني منها الاقتصاديات النامية، مما يتطلب علاج هذه لاختلالات.

٢- أن ننظر إلى علاج عجز الموازنة العامة في الدول النامية على اعتبار أنه أحد الأركان الأساسية لإعادة إحياء وإنعاش جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع عدم اللجوء إلى برنامج انكماشي قد يؤدي إلى تردي معدلات النمو.

٣- إن مقتضيات النمو تتطلب العمل على زيادة معدلات الادخار في الدول النامية، وأن زيادة معدلات الادخار تتطلب – القضاء على العجز الجاريCurrent Deficit للموازنة العامة الذي يعد ادخاراً سالباً.

٤– يجب عدم الالتجاء في تمويل عجز الموازنة العامة في الاقتصاديات النامية عن طريق التمويل التضخمي وتقليصه إلى الحدود التي تتناسب مع النمو الحقيقي المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي وأن يتم الاعتماد في هذا التمويل على موارد حقيقية.

٥– أن توزع تكلفة برنامج علاج عجز الموازنة العامة في الدول النامية على المواطنين بشكل يراعي فيه العدالة الاجتماعية.

* أدوات الفكر التنموي في علاج عجز الموازنة العامة: ·

تنصب وصفة صندوق النقد الدولي في علاج عجز الموازنة على برنامج انكماشي بينما يرتكز الفكر التنموي على السياسات التي تخص العجز وتحقق التنمية الاقتصادية وتعمل على تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي.

ويضم الفكر التنموي في علاج عجز الموازنة العامة في الاقتصاديات النامية ستة أدوات رئيسية هي:

أ- الترشيد وضبط الإنفاق العام.

ب- الترتيب الاقتصادي لأولويات الإنفاق العام.

ج-  الكفاءة الاقتصادية في الإنفاق العام.

د -السيطرة والإدارة الفعالة على الدين العام الداخلي والخارجي وعلى أعباء خدمته.

هـ- العمل على تنفيذ منظومة ضريبية متكاملة تعتمد على إصلاح النظام الضريبي وتنمية موارده ورفع كفاءة كوادره.

و- العمل على تنمية الموارد غير الضريبية من خلال تنمية الرسوم وإصلاح الهياكل التمويلية للهيآت الاقتصادية.

* نظرية الاختيار العام وعبء الدين العام الداخلي والحد الأمثل لعجز ·

الموازنة العامة:

– بالنسبة لنظرية أو مدرسة الاختيار العام The Public Choice Schoolالذي أسسها الاقتصادي الأمريكي جيمس بوكانان James Buchananفإن جوهر هذه النظرية أو هذه المدرسة هو أن مشكلة عجز الموازنة العامة في الدول الصناعية ليست في رجال السياسة ولكنها تكمن في النظام الذي يوفر قواعد هذه اللعبة، إذ إن زيادة واستمرار عجز الموازنة العامة وتمويله عن طريق الاقتراض العام الداخلي الذي يقع عبئه على الأجيال المقبلة، رغم مخاطرة العديدة، فإنه يمكن أن يفسر في ضوء الأفكار والأدوات لمدرسة الاختيار العام إلى جماعات ضغط المصالح الخاصة والنشاط الاقتصادي للسياسيين على اعتبار أن السياسة نشاط اقتصادي.

– وبالنسبة لمشكلة نقل عبء الدين العام الداخلي The Shifting of the Burden of Internal Public Debt الناتج عن العجز المتزايد في الموازنة العامة وعما إذا كان عبؤه يقع على الجيل الحاضر أو ينقل إلى الأجيال المقبلة.

فيتلخص فحوى هذا الموضوع في أن الدين العام الداخلي ينقل عبؤه إلى الأجيال المقبلة في نظر جيمس بوكانان. وهو بذلك يبدد الفكر النيوأرثوذكسى الذي يرى أن عبء الدين العام الداخلي يستقر أو يقع على الجيل الحاضر.

– وبالنسبة للحد الأمثل لعجز الموازنة العامة Optimum Limit of Budget Deficitحيث إنه يصعب على أي دولة نامية أن تحقق مبدأ التوازن في ، موازنتها العامة في الأجل القصير فالمقصود بالحد الأمثل لعجز الموازنة العامة هو ذلك الحد الذي يمكن أن تحققه الدولة دون أن ينشأ عن هذا الحد ما يلحق الضرر والمخاطر بالاقتصاد القومي وبحيث إذا ما تجاوزنا هذا الحد تبدأ المخاطر في الظهور. ويقاس هذا الحد بنسبة العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

________________________________

1- أ.د. سيد البواب. "عجز الموازنة العامة للدولة النظرية والصراع الفكري للمذاهب الاقتصادية ومناهج العلاج" – الطبعة الأولى عام ٢٠٠٠ – ص ٢