النذر في اللغة الوعد بخير أو شر، والعهد، وإيجاب الشيء على النفس من فعل أو ترك، وفي المجمع: فالنذر لغة الوعد، وشرعا التزام المكلف بفعل أو ترك متقربا، كان يقول إن عافاني اللّه فللّه عليّ صدقة أو صوم، مما يعد طاعة، والماضي مفتوح العين ويجوز في مضارعة الكسر والضم ، انتهى.

وفي النهاية: نذرت أنذر إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة انتهى، وفي القاموس: والنذر ما كان وعدا على شرط، كعليّ إن شفى اللّه مريضي كذا نذر وعلي أن أتصدق بدينار ليس بنذر ، انتهى.

وما صرح به في القاموس من كون النذر هو المعلق على أمر وإلّا فليس بنذر، يظهر من بعض الأصحاب أيضا مدعيا أن العرب لا تعرف من النذر إلّا ما كان معلقا، وهو ليس بسديد فقد ثبت من اللغة وكلمات الفقهاء خلاف ذلك.

وكيف كان النذر في مصطلح الفقهاء عبارة عن إيجاب المكلف على نفسه فعلا أو تركا مع انتسابه إلى اللّه تعالى، فهو أمر اعتباري قابل للإنشاء والجعل، فيكون من الإيقاعات، وهذا مطابق لبعض المعاني اللغوية زيد عليه في الشريعة شروط ورتب عليه أحكام من تكليف ووضع، فقد ذكر الأصحاب انه يشرط في الناذر البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر في متعلقة ان كان مالا، وانّ النذر لا ينعقد بمجرد النية، بل اللازم التلفظ بصيغته، وانّ كلمة اللام تدل على ثبوت المنذور في الذمة حقا أو ملكا للّه تعالى، وانه يشترط في متعلق النذر أن يكون راجحا.

ثم أنهم قسموا النذر على أقسام فإنه أما نذر تبرع، أو نذر برّ، أو نذر زجر، والأول ما لا تعليق فيه كان يقول الشخص للّه عليّ أن أصلي نوافلي أو أصوم غدا، والثاني ما علق‌ على أمر من جلب نعمة أو دفع بلية، ويكون المنذور شكرا له، كان يقول ان رزقت ولدا فعلي كذا، أو يقول ان شفى اللّه مرضي فعليّ كذا والثالث ما علق على فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عنهما كان يقول ان كذبت في مقالي فعليّ كذا أو علق على ترك واجب أو مندوب كذلك.