اعلم انه ينقسم ما يتصور صدوره من العباد من الافعال والتروك إلى اقسام ثلاثة: الاول: ما يقدرون عليه ويتمكنون من اتيانه بسهولة وسعة من دون ضيق وحرج، كتكلمهم، بالصدق والكذب واكلهم وشربهم. الثاني: ما لا يقدرون عليه ولا يطيقونه، كطيرانهم إلى السماء وعدم تنفسهم مع حياتهم. الثالث: ما يقدرون عليه مع ضيق وشدة وعسر وحرج، كصومهم في مرضهم وانفاقهم جميع ما يملكون وقطعهم لحوم ابدانهم عند تنجسها. ثم انه لا اشكال عقلا في جواز كون القسم الاول متعلقا للتكاليف الالهية بعثا وزجرا وترخيصا، بل الاحكام التكليفية كلها اوجلها انما تعلقت بهذا النوع من افعالهم، فالمطلوبات والمنهيات والمرخصات بحسب الغالب افعال أو تروك مقدورة للمكلفين بلا عسر في اتيانها ولا حرج. واما القسم الثاني فلا اشكال ايضا في عدم تعلق تكليف الهى بهذا النوع فعلا وتركا، ويدل عليه من العقل حكمه القطعي بقبح ان يكلف العاقل غيره بما لا يقدر عليه، فضلا عن الحكيم تعالى.

ومن النقل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها والوسع هو الطاقة وصحيحة هشام.. الله اكرم من ان يكلف الناس ما لا يطيقون . وخبر الاحتجاج.. وذلك حكمي في جميع الامم ان لا اكلف خلقا فوق طاقتهم . واما القسم الثالث فالذي يستفاد من الكتاب والسنة واستقر عليه كلمات الاصحاب (رض) كون تعلق التكليف الالزامي بالفعل الذى فيه عسر وحرج منفيا في هذه الشريعة ; وسموا هذا الحكم الكلى بقاعدة نفى الحرج أو نفى العسر ; فلهذه القاعدة موضوع ومحمول، موضوعها كل فعل أو ترك فيه حرج وشدة على الملكف، ومحمولها نفى حكمه الالزامي والاخبار عن عدم تعلق ذلك به في الشريعة، أو رفع نفس الموضوع الحرجى ادعاء وتنزيلا بلحاظ نفى حكمه. فالغسل في شدة البرد والقيام للصلوة والصيام في شهر رمضان بالنسبة إلى المريض والهرم ونحو ذلك، افعال حرجية رفع حكمها في هذه الشريعة بادلة نفى العسر والحرج. تنبيهات: الاول: استدل القوم على هذه القاعدة بادلة، فمن الايات قوله تعالى نقلا لمسألة النبي الاعظم صلى الله عليه وآله ليلة المعراج: ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا والاصر الامر الشديد العسر. وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج . وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج . وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . ومن الاخبار قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرفع: رفع عن امتى الخطاء والنسيان. وما لا يطيقون الخ. ورواية عبد الاعلى فيمن وضع على اصبعه مرارة قال: يعرف هذا واشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم الخ امسح على المرارة. والحديث المشهور: بعثت بالشريعة السمحة السهلة وغير ذلك.

الثاني: ادلة نفي الحرج رافعة للاحكام الشرعية في موارد ودافعة لها في اخرى. فالحكم المجعول الذى لا حرج في اصل جعله وتشريعه إذا عرضت له الحرجية في بعض الموارد تكون حكومة قاعدة الحرج عليه بالرفع، لاجل شمول اطلاق دليل الحكم لذلك المورد. والحكم الذى يكون جعله من اصله حرجيا تكون حكومتها عليه بالدفع فلا جعل ولا انشاء اصلا لمكان الحرج. ثم انهم جعلوا من امثلة الرفع العفو عن دم الجروح والقروح للمصلى والعفو عن نجاسة ثوب المربية للصبى ورفع شرطية الطهارة عن صلوة المبطون والمسلوس في بعض الفروض، والترخيص في الافطار للمريض والحامل والمرضعة والشيخ والشيخة وذى العطاش، وسقوط القيام عن صلوة المريض والهرم، واباحة المحرمات عند الاضطرار. ومن امثلة الدفع. تشريع القصر في السفر، وتشريع الطلاق، وعدم وجوب السواك، وعدم وجوب صلوة الليل وصلوة الجماعة وغير ذلك. الثالث: لا اشكال في خروج بعض الموارد من تحت هذه القاعدة وعدم شمولها لها كوجوب الجهاد للدعوة إلى الاسلام، ووجوب الدفع عن الاهل والمال ولو بالقتال ونحوه على القول به. (فح) نقول هل يكون خروجها من تحت القاعدة بالتخصيص كتخصيص قاعدة نفى الضرر ببعض الاحكام الضررية، أو بالتخصص بدعوى عدم وجود العسر والحرج فيها حقيقة، فان ادلة نفى الحرج غير قابلة للتخصيص فهى نظير قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد فليس ما تخيل كونه من باب الحرج الا كما تخيل كونه ظلما للعباد من الاحكام.. فادلة تلك الموارد كاشفة عن الخروج الموضوعي وان كنا لم نعرف وجهه، وجهان اظهرهما الاول.