كثرة تخريج الثقة عن شخص إن نقل الثقة عن شخص لا يدل على كون المروي عنه ثقة، لشيوع نقل الثقات من غيره‍، نعم كانت كثرة النقل عن الضعاف أمرا مرغوبا عنه بين المشايخ وكانت معدودة من جهات الضعف، ولأجل هذا أخرج أحمد بن محمد بن عيسى القمي، زميله أحمد بن محمد بن خالد عن قم، لكثرة النقل عن الضعفاء، وقال العلامة في " الخلاصة ": " إنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل قال ابن الغضائري: طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه، إنما الطعن فيمن يروى عنه، فإنه كان لا يبالي عمن أخذ، على طريقة أهل الاخبار، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده من قم، ثم أعاده إليها واعتذر إليه "(1) *.

وقال النجاشي في ترجمة سهل بن زياد: " كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها "(2).

وعلى ضوء هذا يمكن أن يقال: إن كثرة تخريج الثقات عن شخص دليل على وثاقته لوجهين: الاول: ما عرفت أن كثرة الرواية عن الضعاف كانت تعد من أسباب الضعف حتى آل أمر أحمد بن محمد بن خالد، وسهل بن زياد الآدمي إلى الاقصاء من قم.

الثاني: إن كثرة النقل عن شخص آية كون المروي عنه ثقة، وإلا عاد النقل لغوا ومرغوبا عنه، وهذا بخلاف قلة النقل، فإنه مع كونه أمرا متعارفا يمكن أنم يكون للنقل غايات اخرى، غير الاعتماد وهو تعضيد سائر الروايات والقول، وهذه منتفية فيما إذا كثر النقل عن شخص.

هذا، وإن صاحب المستدرك قد أفرط في تكثير أسباب التوثيق وجعل نقل الثقة عن شخص آية كون المروي عنه ثقة، وتمسك بوجوه غير نافعة يقف عليها السابر في كتابه.

هذه نهاية الدراسة حول التوثيقات العامة، فقد عرفت الصحيح عن السقيم، وأن المفيد منها قليل بالنسبة إلى غيره.

وبذلك نختم الحديث حول هذا الموضوع ونخوض في موضوع آخر، وهو بيان مدى اعتبار الكتب الاربعة من حيث الصحة والاعتبار، وهو بحث قيم لا يستغني عنه الفقيه، كما أنه لا يمكن أن يكتفي بما ورد في هذه الدراسة، بل لابد من مواصلة البحث والدراسة في هذا المجال، بدقة ومزيد إمعان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاصة: القسم الاول، الصفحة 14.

(2) فهرس النجاشي: الرقم 490.